قراءة في بيان الجنزوري
بقلم: فاروق جويدة
02/03/2012
انحاز الدكتور الجنزوري طوال تاريخه السياسي والوطني إلي فقراء هذا الشعب, وقد شهدت وزارته الأولي في التسعينيات آخر معارك الدفاع عن الطبقات المهمشة التي طحنتها بعد ذلك برامج الخصخصة وبيع أصول الدولة المصرية وأزمة البطالة ونهب المال العام..
لاشك أن حكومة د.الجنزوري كانت في طليعة الوزارات التي مهدت لبيع القطاع العام ولكنها لم تكن قد وصلت إلي هذا الزواج الفاسد بين السلطة ورأس المال.. إنني أثق كثيرا في خلفيات د.الجنزوري وتاريخه الوطني وبقدر ما كنت أتابع جهوده في وزارته الأولي بقدر ما اشفقت عليه حين تحمل المسئولية في هذه المرحلة الصعبة وهذا التوقيت العصيب وهذا العمر الشديد القسوة.. لقد انتقد الكثيرون د.الجنزوري لقبوله الوزارة الأخيرة ولكنني اعتبرت ذلك موقفا يضاف إلي رصيده الوطني رغم الاختلاف الشديد علي قبوله أو رفضه..
تابعت مع الملايين بيان رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب وهنا يجب أن نضع في الاعتبار مجموعة حقائق جديدة يجب أن نتوقف عندها أمام هذا البيان..
أولي هذه الحقائق أننا أمام مجلس نيابي جديد اختاره الشعب بعد ثورة هزت أركان الوطن وتركت أصداء واسعة علي مستوي العالم, وأن هذه الثورة حملت مجموعة من مطالب الشعب يجب أن تتصدر المشهد لتكون في مقدمة أولويات أي قرار تتخذه الحكومة.. كان في مقدمة هذه المطالب الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.. ولابد أن أعترف بأن هذه المطالب بدت شاحبة وبعيدة في بيان د.الجنزوري رغم أن الثورة مازالت قائمة ومازالت مطالبها معلقة في رقاب المسئولين:
< لم يتوقف رئيس الحكومة كما ينبغي عند قضية الأمن وهي أخطر قضية تهم الشارع المصري الآن, وقد تأخرت كثيرا إجراءات إعادة بناء جهاز الشرطة رغم مرور أكثر من عام علي الثورة وفي ظل ثلاث وزارات مختلفة.. لم يقترب د.الجنزوري في بيان حكومته مما يحدث في الشارع المصري من جرائم وكوارث سواء علي مستوي الأداء الأمني أو الأداء القضائي رغم تقديرنا الشديد لمؤسسات الأمن والعدالة.. إن معظم ما شهده الشارع المصري من عمليات قتل المتظاهرين مازال حتي الآن سرا غامضا.. لم تكشف الجهات الأمنية والقضائية المسئوله شيئا عن أحداث ماسبيرو وبورسعيد.. والبالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء والسفارة الإسرائيلية ولم يعرف المصريون حقيقة هذا اللهو الخفي الذي ارتكب كل هذه الكوارث في غفلة من الأجهزة المسئولة كل في مواقعه, كان ينبغي أن يشرح رئيس الحكومة أمام الشعب أخر ما وصلت إليه التحقيقات والإجراءات في هذه القضايا لأن حرية المواطن التي طالبت بها الثورة هي حقه في الأمن والعدالة أمام سلطة مسئوله..
< في قضية الأزمة الاقتصادية حاول بيان رئيس الحكومة رصد ما يجري الآن دون أن يقترب من أسبابه, غير أنه قال إن ديون مصر تضاعفت ست مرات في عشر سنوات ولم يفصح عن حجم الدين العام كاملا وأن كان البنك المركزي قد أعلن ومنذ شهور أنه تجاوز تريليونا و250 مليار جنيه فما هو حجمه الآن.. وفي هذا السياق توقف د.الجنزوري عند قضية البطالة مؤكدا أنها5.3 مليون عاطل وهناك تقديرات أخري أكبر كثيرا من هذا الرقم وبعضها يتجاوز رقم التسعة ملايين عاطل.. وفي الوقت الذي توقف فيه الجنزوري عند أسباب وشواهد الأزمة الاقتصادية لم يتوقف عند الحلول.. وهنا كان ينبغي أن يكشف عن إجراءات الحكومة لاستعادة أموال مصر الهاربة سواء في الداخل أوالخارج, وعن الثمار الفاسدة التي خلفها الزواج الباطل بين السلطة ورأس المال لم يذكر رئيس الحكومة شيئا عن هذه القضية التي أصبحت حديث العالم أمام تباطؤ المسئولين في مصر في متابعة هذا الملف حتي أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السيدة اشتون جاءت إلي مصر وألقت تصريحات نارية عن حجم الفساد المالي والاقتصادي في العهد البائد ولم يرد عليها أحد لقد أعلنت أن النظام السابق أضاع علي المصريين فرص التنمية والتقدم وكان ينبغي أن يكشف رئيس الوزراء حقائق هذه الأرقام ومدي صحتهما وما دار حولها وآخر الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية لكشف هذه الأموال..
لقد أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك ما يشبه المؤامرات علي الثورة المصرية حيث وعدت الدول العربية والأجنبية بدعم الاقتصاد المصري في بداية الثورة ولم تف بما وعدت بل أن هناك إجراءات اقتصادية غريبة اتخذتها هذه الدول ومنها حظر تحويل أي أموال إلي البنوك المصرية ووقف استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية من مصر, إلي جانب تهريب10 مليارات دولار إلي الخارج خلال أحداث الثورة.. مثل هذه الإجراءات تلقي بشبهات كثيرة حول أطراف عربية وأجنبية مسئوله شاركت في تهريب أموال مصر مع رموز النظام السابق وليس من المنطقي أن يواجه المصريون مؤامرات إخفاء هذه الحقائق في الداخل والخارج يجب أن تفتح الحكومة هذه الملفات لان عودة هذه الأموال يمثل جزءا أساسيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية..
< لم يتوقف رئيس الحكومة ولم يذكر شيئا عن ملف بيع أصول الدولة في ظل برنامج الخصخصة, برغم أن هناك اجتماعا وحيدا تم بين عدد من المستثمرين لتسوية بعض الصفقات إلا أن الحكومة لم تعلن شيئا عن هذه الصفقات خاصة ما يتعلق بمساحات ضخمة من الأراضي التي حصل عليها هؤلاء المستثمرون.. إذا كانت الحكومة تبحث عن قروش هنا أو هناك أو قرض من البنك الدولي فإن أمامها ملفات كثيرة عن صفقات مشبوهة بيعت فيها أصول الدولة من الأراضي والمصانع والمشروعات بمبالغ هزيلة.. والغريب في الأمر أن هذه المشروعات تباع للأجانب بالبلايين دون أن تحصل الدولة علي حق هذا الشعب في هذه المشروعات.. لا أتصور أن يشتري المستثمر مشروعا بمليار جنيه ثم يربح فيه عشرة مليارات جنيه ولا يدفع للدولة شيئا.. أن الدول حائرة الآن في تحديد الحد الأدني والأقصي للأجور وكيف توفر مصادر تمويل ذلك ولديها آلاف الملايين من الدولارات الهاربة.. وألاف الملايين من الجنيهات في مشروعات بيعت بتراب الفلوس.. أن أخطر ما يحدث الآن أننا نتعامل مع كل الأشياء بنفس الروح والأساليب التي كانت قبل ثورة يناير.. إن الثورة تعني استرجاع أموال الشعب.. وإعادة تقييم ثرواته المهدرة.. ومحاكمة المسئولين عن هذا الخراب الذي لحق بهذا الوطن.. إن حالة المريض تتطلب جراحة عاجلة ولا يعقل أن نلجأ مرة أخري إلي المسكنات..
< هناك عدد من المشروعات الكبري التي بدأت في حكومة د. الجنزوري الأولي وفيها أنفقت الدولة مئات بل آلاف الملايين ولم تستكمل وقد توقف عندها بيان رئيس الحكومة.. إن وقف برنامج تنمية سيناء كان جريمة وطنية بكل المقاييس ومازالت ترعة السلام شاهدة علي فشل بل تآمر الحكومة علي هذا الجزء من الوطن.. ولا أحد يعرف حتي الآن ماذا حدث في مشروع توشكي وشرق العوينات وتنمية السويس وبورسعيد.. في بيان د.الجنزوري حقيقة مؤسفة أن نصيب المواطن المصري من الأراضي الزراعية في عهد محمد علي كان ثلاثة فدادين وأصبح الآن قيراطا ونصف قيراط ولنا أن نتصور ضياع أكثر من مليوني فدان من مساحة مصر الزراعية تحولت إلي مبان وعقارات.. وحتي الأراضي المستصلحة تحولت إلي منتجعات وبحيرات صناعية وملاعب للجولف بينما العشوائيات تحاصر مصر من كل جانب, هناك مشروعات يمكن أن تبدأ غدا وليس اليوم ومنها زراعة500 ألف فدان في وسط سيناء, حيث يوجد الماء في ترعة السلام ويوجد ملايين الشباب الذين يبحثون عن فرصة عمل أو مشروع صغير.. وهناك شرق التفريعة وقد تم توزيعه علي عدد من رجال الأعمال وتحول إلي مشروع لتسقيع الأراضي وبيعها, وهناك مساحات هائلة من الأراضي في المناطق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ تحولت إلي صفقات مشبوهة لبيع وتجارة الأراضي..
< توقفت كثيرا عند بعض الأرقام التي ذكرها د.الجنزوري وفيها إدانة لكل من تولي المسئولية في هذا الوطن.. كيف نستورد اللحوم والأسماك ولدينا شواطيء تمتد ألاف الكيلومترات وعشرات الشواطيء وأكبر بحيرة في العالم خلف السد العالي..
وكيف يعيش20 مليون إنسان في صعيد مصر و52 مليونا في الدلتا علي شريط صغير بينما سيناء يسكنها300 آلف مواطن والصحاري الواسعة لا يسكنها أحد, بينما يتاجر عدد من السماسرة الأشرار في هذه الرقعة الصغيرة التي يسكنها المصريون منذ آلاف السنين في وطن مساحته مليون كيلو متر مربع.. بقي بعد ذلك كله وبرغم إشادة د.الجنزوري بالثورة وشبابها, انه لم يذكر شيئا عن المؤامرات التي تتعرض لها هذه الثورة ابتداء بتهميش شبابها ومحاكمة الكثيرين منهم, وانتهاء باتساع نفوذ اللهو الخفي وعودة فلول النظام السابق لتتصدر المشهد مرة أخري.. كانت هناك وعود كثيرة تباطأت إجراءات تنفيذها تتعلق بالفساد السياسي والمالي والعزل السياسي ومحاولة إنقاذ الثورة من الفلول الذين عادوا بضراوة يقتحمون الشارع المصري من خلال إعلام فاسد وأقلام مأجورة ومواكب للنفاق مازالت تبحث عن فرصة..
حين يعلن رئيس الوزراء أن فلول النظام السابق قاموا بتهريب عشر مليارات دولار60 مليار جنيه في الايام الاولي للثورة وأن حجم الدين العام وصل إلي ارقام مخيفة لم يذكرها فيجب إن يعرف الشعب الحقيقة كل الحقيقة.