Loading

السبت، 10 مارس، 2012

هوامش حرة : سيناء .. أمن وطن وإهمال دولة

هوامش حرة
سيناء .. أمن وطن وإهمال دولة
بقلم: فاروق جويدة
26/08/2011




منذ سنوات ونحن نتحدث عن مستقبل سيناء وما يجري فيها خاصة أننا أهملنا كل شيء فيها بما في ذلك كل مشروعات التنمية‏.
هناك قضايا وموضوعات كثيرة كان النظام السابق حريصا علي الا يقترب منها لأسباب غير معروفة.. ولا أحد يعلم هل كان ذلك شيئا مقصودا ومتفقا عليه.. لقد أهمل النظام السابق قضية مياه النيل حتي وجدنا أنفسنا أمام كارثة.. وأهمل قضية انفصال الجنوب في السودان حتي وقعت الواقعة وانفصل الجنوب.. وأهمل مشروع توشكي فلا هو أكمله ولا هو تخلص منه رغم المليارات التي تحملتها ميزانية الدولة.. وأهمل النظام السابق قضايا الزراعة بما في ذلك إنتاج القمح حتي تتاح الفرصة كاملة للمستوردين الذين حققوا أرباحا رهيبة وأتضح أنهم كانوا من خدام النظام..
لاشك أن قضية تنمية سيناء كانت دائما توحي بأن هناك مؤامرة ما أن تبقي سيناء خالية من كل شيء بإستثناء عدد من السواحل التي أقيمت عليها مشروعات سياحية لأصدقاء النظام أما سيناء الأرض والشعب والأمن فقد بقيت كما هي لم يتغير فيها شيء منذ تحررت في مطلع ثمانينات القرن الماضي.. إن سكان سيناء حتي الآن لا يتجاوز عددهم400 ألف نسمة ينتشرون علي مساحة66 ألف كيلومتر مربع.. ومنذ أكثر من20 عاما وضعت الدولة مشروعا لتنمية سيناء وقدرت ميزانية هذا المشروع في ذلك الوقت بما يزيد علي83 مليار جنيه ولا أحد يعلم ما تم تنفيذه من هذا المشروع وهو لا يتجاوز14 مليار جنيه في ثلاثين عاما..
هناك سبب غامض وراء اختفاء سيناء من خريطة التنمية في مصر.. البعض يري أن السبب في بقاء سيناء خالية هي اتفاقية كامب ديفيد رغم أنه لا يوجد نص في الاتفاقية يمنع مصر من تنمية أراضيها.. هناك سبب آخر أن الإهمال كان في الحقيقة يعكس موقف النظام السابق من قضية التنمية في مصر بصفة عامة حيث كان التركيز دائما علي توزيع الأراضي لرجال الأعمال وبيع شركات القطاع العام وخصخصة أصول الدولة دون التفكير في مشروعات لزيادة الإنتاج أو توفير فرص العمالة أو الاهتمام بالطبقات الفقيرة لقد كان تفكير الدولة ينحصر في استثمارات مجموعة أشخاص ملكوا مصر أرضا وبحارا وبشرا وسكانا.. ومن هنا انحصرت مشروعات التنمية في عدد من الأشخاص الذين حصلوا علي مساحات رهيبة من الأراضي باعوا نصفها وأقاموا مشروعات سياحية علي النصف الباقي وحصلوا علي المليارات من البنوك كقروض بلا ضمانات وقد أخذ أهالي سيناء حظهم من سياسة التعالي والغرور والإهمال التي سادت العلاقة بين النظام السابق والمصريين..
ولاشك أن إهمال تنمية سيناء كانت له نتائج خطيرة فقد زادت الهوة بين سكان الوادي وأبناء سيناء خاصة أن الإعلام المصري يطلق عليهم بدو سيناء رغم أنهم مواطنون مصريون لهم كامل حقوق المواطنة.. لم يكن مسموحا لأبناء سيناء في العهد البائد أن يلتحقوا بالكليات العسكرية أو كلية الشرطة ولم يكن مسموحا لهم الالتحاق بوظائف كثيرة مخصصة لأبناء الأكابر ولم يكن مسموحا لهم بتملك الأراضي حتي البيوت التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين وفي فترة ما تعرض أهالي سيناء لعمليات من البطش والقمع من أجهزة الأمن لأسباب غير معروفة تحت دعاوي الإرهاب والأمن ومحاربة المخدرات..
لقد كتبت عشرات المقالات حول مخاطر إهمال التنمية في سيناء ويومها لم يقرأ أحد وكنت أشعر أن هناك شيئا غامض حول هذه القضية وأن الحكومة المصرية قد أخرجت سيناء من كل حساباتها.. وكانت هناك شواهد كثيرة تؤكد ذلك..
< لقد دفعت الدولة450 مليون جنيه لإنشاء ترعة السلام وتوصيل مياه النيل إلي سيناء وتركت الترعة والمياه ولم تكمل المشروع والذي كان من المقرر أن يزرع500 ألف فدان من أراضي سيناء ولكن الترعة تحولت إلي مجموعة من البرك لتربية الأسماك وفي المقابل حرصت نفس الدولة علي توصيل الغاز المصري إلي إسرائيل في أقل من ثلاث سنوات..
< كان من المفروض إنشاء400 قرية ينتقل إليها ملايين الشباب من الوادي لتنمية سيناء ولم يتم شيء علي الإطلاق من هذا المشروع السكاني الضخم.. وهناك مشروعات توقفت تماما خاصة في المناطق الأثرية والتاريخية مثل سانت كاترين وبئر فرعون واقتصرت مشروعات التنمية علي السياحة خاصة في شرم الشيخ والغردقة والغريب أن هذه المشروعات كانت ترفض تعيين أبناء سيناء فيها وكانت تستعين بكل أنواع العمالة بما في ذلك الأجانب إلا أبناء سيناء كانوا محرومين من ذلك كله..
والآن طرحت قضية أمن سيناء نفسها علي القرار المصري ووجدنا أنفسنا أمام موقف خطير لا نستطيع أي نتجاهله مهما كان حجم الأزمات التي نواجهها بعد ثورة25 يناير.. هناك مخاطر حقيقية تحيط الآن بأمن سيناء.. هناك اعتداء إسرائيلي علي أرض سيناء واستشهاد خمسة مواطنين مصريين داخل ثكناتهم علي الأرض المصرية في مخالفة صريحة لاتفاقية كامب ديفيد..
هناك أزمة حقيقية مع بعض العناصر المتطرفة التي قامت باعتداءات علي مراكز الشرطة وخطوط الغاز وروعت المواطنين في سيناء ولا أحد يعلم ما هو المدي الذي يمكن أن تصل إليه المواجهات مع هذه العناصر..
هناك أزمات متوقعة علي الحدود مع غزة خاصة بعد فتح المعابر وفتح الأبواب أمام دخول الفلسطينيين إلي مصر دون عوائق أمنية..
إن الشيء المؤكد أن وصول وحدات من قواتنا المسلحة إلي سيناء في الفترة الأخيرة كان قرارا صائبا وقد طالبنا به منذ سنوات ولم يسمع أحد خاصة عندما ساءت العلاقة بين أهالي سيناء وقوات الشرطة في العهد البائد..
إن الشيء المؤكد الآن أن هناك حالة من الفتور في العلاقات بين مصر وإسرائيل خاصة أن الرئيس السابق كان قد تجاوز كثيرا في منح إسرائيل حقوقا كثيرة في ظل إهدار كامل لحقوق مصر.. كان في مقدمة هذه الحقوق دخول الإسرائيليين إلي سيناء بالبطاقات الشخصية.. وصفقات تصدير الغاز ومشروعات الشراكة مع الإسرائيليين مع عدد معروف من رجال الأعمال المصريين في اتفاقية الكويز وقد صمت النظام السابق كثيرا أمام التجاوزات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب المصري..
لاشك أن غياب رأس النظام السابق عن الساحة ترك فراغا رهيبا أمام القيادات الإسرائيلية وقد بدأت بالفعل في إعادة حساباتها حول العلاقة مع مصر خاصة قضايا السلام والحدود والعلاقة مع الفلسطينيين.. إن الشيء المؤكد أن ثورة25 يناير قد غيرت الصورة تماما وسوف تترتب علي ذلك نتائج كثيرة.. إن مشهد13 مليون مصري خرجوا إلي الشوارع يوم تنحية الرئيس السابق قد ترك أكثر من سؤال أمام إسرائيل الشعب والحكومة.. إن هذا الزلزال الذي حدث في كل المدن المصرية قد وصلت آثاره وتوابعه إلي تل أبيب إن القضية هنا لم تعد قضية الرهان علي حاكم يملك سلطة القرار ولكنها قضية شعب خرج بالملايين في لحظة تاريخية غير مسبوقة علي مستوي العالم كله..
هذا المشهد المهيب سوف يعيد حسابات كثيرة في دائرة القرار الإسرائيلي لأن القضايا الكبري لا يمكن أن تعتمد علي وجود شخص أو رحيله ومن هنا فإن قضية السلام بين مصر وإسرائيل تحتاج إلي مراجعات تحقق الأمن والاستقرار لجميع الاطراف بما في ذلك القضية الفلسطينية..
إن الشيء المؤكد أن ملف العلاقات بين مصر وإسرائيل سوف يشهد تطورات كثيرة في الفترة القادمة علي أساس إمكانيات إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد خاصة ما يتعلق بحجم القوات المصرية في سيناء لأن الرئيس الراحل أنور السادات قدم تنازلات غير مقبولة حول الوجود العسكري المصري في أرض سيناء.. قد يطول وقت المفاوضات حول اتفاقية كامب ديفيد وتعديل بنودها وهذا أمر تشارك فيه أطراف دوليه في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.. وإذا كان هذا الأمر لا نملك القرار فيه كاملا فإن هناك أمرا أخر نملك القرار فيه وحدنا وهو تنمية سيناء, إننا جميعا نعلم أن لإسرائيل أطماعا وحسابات كثيرة في سيناء وهي لا تخفي ذلك بما فيه حل القضية الفلسطينية علي جزء من تراب سيناء.. وإذا كان النظام السابق قد أهمل ملف سيناء فيجب أن نعيد هذا الملف إلي قائمة اهتمامات المسئولين في الدولة.. هنا يمكن أن نطالب فورا باستخدام مياه ترعة السلام والبدء في استصلاح500 ألف فدان وانتقال مليون شاب من المعتصمين في ميدان التحرير لزراعة هذه الأراضي..
نستطيع أن نتوسع فورا في مشروعات السياحة في مدن سيناء الكبري وفيها الخدمات والمرافق بحيث نهتم بسياحة الطبقات المتوسطة وليس أثرياء الحروب الذين كانت تعتمد عليهم بيوت السياحة الكبري التي تخص أعوان النظام.. نستطيع أن نتوسع في استثمار المناطق السياحية الدينية حول الأماكن المقدسة في قلب سيناء.. ونستطيع أيضا التوسع في اتفاقيات الغاز والبترول وقد كانت حكرا علي عدد من الأشخاص المقربين أيضا من النظام.. نستطيع الاهتمام بمشروعات صيد الأسماك سواء في البحيرات او علي الشواطيء وكلنا يعلم حجم ومساحة شواطيء سيناء.. ونستطيع أيضا تشجيع السياحة الداخلية بين المصريين خاصة في موسم الشتاء.. هذه كلها مشروعات يمكن أن نبدأ فيها الآن وهي الضمان الوحيد لتحقيق الأمن السريع إلي ربوع سيناء دون البحث عن تغيير لاتفاقية كامب ديفيد أو غيرها..
نأتي إلي جانب آخر وهو إدماج أهالي سيناء مع سكان الوادي دون مسميات للبدو أو الحضر وتشجيع الانتقال بين أبناء الوطن الواحد مع تبسيط إجراءات تملك الأراضي للمصريين في سيناء أو علي الأقل حق الاستغلال لمائة عام وهو أبسط الحلول المطروحة في الظروف الحالية.. ان قضية أمن سيناء الآن واحدة من أخطر قضايا مصر ويجب أن نجد لها حلا قبل أن يصبح الحل مستحيلا..