مطلوب إلغاء الشوري
بقلم: فاروق جويدة
31/01/2012
لا أدري لماذا كان الإصرار علي إجراء انتخابات مجلس الشوري رغم الاعتراض الشديد علي استمرار وجود هذا الكيان الغريب.. كانت هناك دعوة عامة تؤكد أن مجلس الشعب يكفي كمؤسسة برلمانية وحيدة تتحمل مسئولية التشريع والرقابة وحماية مصالح الشعب..
لاوربما كانت نسبة المشاركة في انتخابات المرحلة الأولي في مجلس الشوري قد أكدت أن هناك رغبة شعبية في إلغاء هذا المجلس.. إن أعلي نسب المشاركة في عمليات التصويت لم تتجاوز 10% ووصلت إلي 5% في عدد من المحافظات في المرحلة الأولي ولا ندري حتي الآن ما سيحدث في المراحل التالية.. وهذا يعني أن الانتخابات بصورتها الحالية سوف تفتقد أهم جوانبها وهي المشاركة الشعبية.. إن الفرق كبير جدا بين انتخابات جرت في مجلس الشعب منذ أسابيع وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 60% وانتخابات أخري للشوري تراجعت إلي هذا المستوي الضئيل.. لم يكن هناك ما يبرر أن تتحمل ميزانية الدولة أكثر من 800 مليون جنيه لإجراء انتخابات الشوري وكان شهداء الثورة والمصابون أحق بهذا المبلغ في هذه الظروف الصعبة ان مجلس الشوري كان من المؤسسات الغريبة والمريبة في مصر وكانت له مسئوليات تتعارض في أحيان كثيرة مع دور مجلس الشعب خاصة ما يتعلق بمراجعة التشريعات والقوانين المضروبة والرقابة علي السلطة التنفيذية والمنافسة بين ترزية القوانين.. وكان مسئولا عن ملف الصحافة القومية في أسوأ مراحلها ولم يكن أكثر من تجمع خطابي لتبرير سياسات خاطئة أو برامج فاشلة وكان وسيلة سهلة للحصول علي صك الحصانة وما يحمله من توابع العبث والتحايل.. ولا أتصور أن يكون لدينا مجلس للشوري معين من المجلس العسكري وآخر لم يحصل علي النسبة المعقولة من أصوات الناخبين ثم نحتفظ بالاثنين معا.. ان عدم المشاركة في انتخابات الشوري يؤكد ضرورة الغاء هذا المجلس والاكتفاء بمؤسسة برلمانية واحدة هي مجلس الشعب.. ولنوفر تكاليف الانتخابات ومجهوداتها الأمنية لمسئوليات أخري.. وقبل هذا لابد أن نقرر مصير الانتخابات الحالية ربما لا نجد الناخبين..