Loading

السبت، 10 مارس، 2012

هوامش حره : من خان الثورة ؟

هوامش حره
من خان الثورة ؟
بقلم: فاروق جويدة
11/11/2011




هناك ثلاث قضايا معلقة مازالت تهدد الثورة المصرية رغم مرور أكثر من تسعة شهور علي قيامها‏..
لم تستطع الثورة التي شارك فيها الملايين أن تحسم هذه القضايا رغم سقوط رأس النظام وحاشيته..
ولعل ذلك ما جعل الكثيرين يتساءلون هل أخطأ شباب الثورة حينما اعتقدوا أن الثورة أكملت مراحلها برحيل الرئيس السابق عن السلطة.. كان ينبغي أن يبقي الثوار في مواقعهم حتي تتخلص البلاد تماما من بقايا النظام الراحل.. لم يكن احتراق مبني الحزب الوطني المنحل كافيا..
ولم يكن قرار إلغاء الحزب أو إلغاء مجلسي الشعب والشوري أمرا كافيا.. مازالت هناك جذور كثيرة متشعبة للنظام السابق في مؤسسات الدولة تهدد الثورة بل أن البعض يعتقد الآن ان الثورة قد انتهت بالفعل وأن النظام السابق يدير شئون الدولة المصرية بكل مؤسساتها من خلال أصابعه الخفية التي تعبث في كل شيء..
لا أعتقد أن الثورة قد انتهت بل أنني علي يقين أن الثورة الحقيقية سوف تستكمل مسيرتها وأن هناك تصفية حسابات سوف يجيء وقتها مهما كان الثمن..
أن المصريين قد اعتادوا سنوات طويلة علي ألا يدفعوا ثمن شيء حدث هذا في كل حروب ومعارك العصر الحديث..
كانت كل المعارك تدور هناك بعيدا.. في حرب فلسطين كانت المعارك تجري علي أرض فلسطين..
وفي حرب56 كانت القاهرة بعيدة تماما عن الخسائر في حين تهدمت بورسعيد بالكامل.. وفي نكسة67 حدث كل شيء في سيناء ومدن القناة..
وفي حرب73 شهدت القاهرة جني الثمار في احتفالات مجلس الشعب والأغاني الوطنية ولم يشعر سكان القاهرة وعواصم الأقاليم بما كان يجري في السويس أو علي شاطيء القناة.. كان كل شيء يجري بعيدا عن نبض العاصمة التي احتكرت كل شيء ولم تدفع ثمنا..
عندما قامت ثورة يناير خرج الشعب المصري كله لأول مرة منذ زمان بعيد إلي الشوارع رافعا شعار الرحيل..
رحيل النظام برأسه ورموزه وحاشيته ورحل رأس النظام وبعض حاشيته وأن بقي النظام في مؤسسات الدولة الأساسية.. ولعل هذا ما جعل البعض يقول أن ما حدث في يناير كان مجرد انتفاضة شباب غاضب.. وفي المقابل فإن هذا الطرح جعل البعض يطالب بأن يعود الشعب إلي ثورته ويستكمل مسيرتها..
إذا كان هناك خلاف حول ما حدث في يناير وهل هو ثورة أم انتفاضة أم نصف ثورة فإن الخلاف الأكبر مازال حول النظام السابق نفسه بما فيه رأس النظام..
هناك مؤشرات كثيرة تقول أن بقايا النظام مازالت حتي الآن تحتل جبهات كثيرة في إدارة شئون مصر.. وهناك من الدلائل ما يؤكد ذلك.. نحن أمام حالة من غياب الحسم التي جعلت البعض يشكك في أن ما حدث كان ثورة ولا شك أن هؤلاء علي حق وهم يقدمون الأدلة..
< أن ما يحدث في محاكمات الرئيس السابق من عمليات التأجيل والمناورات القضائية والتحايل من المحامين يؤكد أن هناك شيئا ما يحكم هذه المحاكمات خاصة أن عريضة الاتهامات شملت جرائم شكلية لا تمثل جوهر الحقيقة.. نحن أمام اتهامات هزيلة سواء كانت الحصول علي فيلا أو تخفيض سعر الغاز لإسرائيل أو حتي الأمر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين.. هذه الاتهامات لا تمثل شيئا بجانب اتهام واحد هو إفساد الحياة السياسية أو نهب المال العام كان ينبغي أن تركز عريضة الاتهامات علي فساد نظام الحكم وليس علي جرائم عادية في الحصول علي فيلا.. وإذا توقفنا أمام اتهام مثل إطلاق الرصاص علي المتظاهرين فإن هناك سلسلة من المتهمين تبدأ بالجنود الذين أطلقوا الرصاص وتنتهي عند صاحب القرار وفي القتل فإن شيوع التهمة يمثل خللا رهيبا في عريضة الاتهام.. منذ البداية كان واضحا أن هناك أصابع خفية عبثت في أوراق القضية ووضعتها في إطار محدود من الاتهامات التي لا تتناسب أبدا مع جرائم النظام السابق وعندما بدأت الحكومة تتحدث عن قضايا الفساد السياسي وضرورة فتح صفحة الحساب وقانون العزل والغدر والخيانة تأجلت القرارات والقوانين ودخلنا في مسلسل أخر من التحايل.. هذا الموقف في المحاكمات انعكس علي أحداث الثورة ابتداء بدم الشهداء وانتهاء بطابور خامس يحاول التشكيك فيها أو إجهاضها..
< كانت هناك مواقف مريبة في قضية استرداد أموال الشعب المصري التي نهبها رموز النظام السابق.. وهذه المواقف تأكدت في أكثر من صورة لعل أخطرها وأهمها التراخي والإهمال في مخاطبة الدول الأجنبية بشأن هذه الأموال.. كان هناك موقف مريب في سرعة الإجراءات وعدم الجدية في التعامل مع هذه القضية وربما كان ذلك هو السبب في أن الدول الأجنبية لم تأخذ القضية حتي الآن مأخذ الجد.. والدليل علي ذلك أن هذه الدول كشفت بسرعة عن أموال بن علي والقذافي واستطاعت ليبيا أن تسترد30 مليار دولار والقذافي مازال علي قيد الحياة.. وربما كان السبب في ذلك أن الثوار في ليبيا وتونس تعاملوا مع قضايا الأموال المنهوبة بجدية وحسم بينما كنا نتعامل معها بقدر كبير من التهاون والتراخي والتواطؤ أحيانا.. أن قضية الأموال المهربة ونهب المال العام وثورة هذا الشعب كانت تستحق اهتماما خاصا في ترتيب أولويات الثورة ولكن الواضح أن هناك أطرافا ساعدت علي ضياع هذه الأموال سواء في حساباتها السرية أو التحويلات التي تمت ولا أحد يعرف عنها شيئا..
< القضية الثالثة هي التوتر الذي ساد العلاقة بين المجلس العسكري والحكومة مع الشارع المصري.. كانت الثقة هي الأساس الذي قامت عليه العلاقة مع المجلس العسكري وحمايته للثورة وإعلانه الواضح الصريح بالانضمام إلي الشعب.. ولكن يبدو أن العلاقة مع الرئيس السابق قد ألقت بظلالها كثيرا علي قرارات المجلس ومواقفه منذ قيام الثورة وحتي الآن وقد ساعد علي ذلك الأداء المتراخي للحكومة والمواقف المشبوهة للنخبة وفشل الأحزاب السياسية في أول امتحانات الديمقراطية لقد تغيرت مواقف وسياسات المجلس العسكري أمام الشعب المصري فلم يكن حاسما أو جادا في التعامل مع جرائم النظام السابق أو إدانة رموزه كما ينبغي.. وبجانب هذا فقد شجع الانقسامات بين القوي السياسية أمام أطماعها الهزيلة في جني الثمار وتحقيق الغنائم.. وهنا كانت معارك الإسلاميين والعلمانيين والأحزاب السياسية.. ولاشك أن أداء الحكومة بكل ما فيه من الضعف والتراخي كان من أسباب ارتباك الشارع المصري خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن.. وقد زاد من حدة هذا الارتباك مواقف النخبة بما فيها من السعي للمكاسب السريعة ومواجهة بعضها البعض ومحاولة الحصول علي أي شيء في وليمة فاسدة.. كانت مواقف النخبة شيئا مخزيا وغريبا في لحظة تاريخية كانت تحتاج إلي دور هذه النخبة لتوحيد الصفوف والخروج بالبلد من هذا النفق المظلم..
في تقديري أن المجلس العسكري مازال حائرا بين وعود قطعها علي نفسه أمام الشعب في تسليم السلطة للمدنيين وولاء قديم لرأس الدولة جعل المجلس مقيدا أمام إجراءات افتقدت الجدية والحسم معا..
أن الأزمة الحقيقية التي يواجهها المجلس أنه وقف مع الشعب في ثورته ضد التوريث ولكن يبدو أن الخلاف بقي كبيرا فيما يتعلق برأس الدولة.. وهنا يمكن أن يقال أن المجلس قد تأثر كثيرا بمواقف بعض الحكومات العربية أو الغربية فيما يتعلق بأموال ومحاكمات وسجن الرئيس السابق وقد وقف ذلك كله وحال دون تطور الثورة وتحقيق أهدافها..
من هنا فإن المشهد الآن يمكن تلخيصه في عدد من المواقف التي أدت إلي ارتباك الشارع المصري..
هناك محاكمات بطيئة متراخية في كل شيء ابتداء بقائمة الاتهامات الهزيلة لرأس النظام ورموزه وانتهاء بالأموال المنهوبة التي لم تتعامل معها الدولة بالجدية الكافية خاصة أن هذه الأموال إذا عادت تستطيع أن تعيد للاقتصادي المصري الكثير من جوانب الاستقرار والأمن..
انقسامات حادة بين القوي السياسية ونحن علي أبواب الانتخابات بحيث تحولت إلي صراعات نحو أهداف غامضة افتقدت الإحساس بالمسئولية والخوف علي مستقبل الوطن..
تخاذل مريب من النخبة التي تحولت إلي أبواق لمطالب فئوية ليس هذا وقتها بل أنها فتحت كل الأبواب لصراعات غريبة بين أبناء المجتمع الواحد ولعل ذلك ما أعطي الفرصة لطابور خامس أن يشكك في الثورة وان يسعي لإجهاضها..
وعلي جانب آخر تقف الأحزاب السياسية بكل مظاهر الضعف فيها والترهل أمام اختبارات صعبة مما يهدد التجربة كلها..
وسط هذا الدخان الكثيف تقف القوي الإسلامية وهي تستعد لاحتواء المشهد كله أمام ارتباك المجلس العسكري والحكومة وانتهازية النخبة وفراغ الشارع حيث تبدو الفرصة سانحة لتحقيق مكاسب سريعة وسط هذه الأطلال وان كان هناك خطر أشد بدت ملامحه أخيرا وهو الصراع القادم بين التيارات الإسلامية ممثلة في الأخوان والصوفية والسلفيين وهذه كارثة أخري..
أن الشيء المؤلم أن الجميع خانوا الثورة.. ولم يصدق أحد معها غير شهدائها الإبرار وملايين الفقراء والبسطاء الذين حلموا معها وربما خرج هؤلاء مرة أخري لإنقاذها من أيدي الذين سرقوها..