الثورة ومنتجعات طره
بقلم: فاروق جويدة
08/02/2012
من الحماقة أن يتصور البعض أن النظام السابق لن يدافع عن وجوده وكيانه حتي آخر لحظة.. ولهذا كان من الخطأ الجسيم أن تترك الحكومة رموز هذا النظام عاما كاملا بلا متابعة دقيقة أو رقابة حقيقية..
هذه المجموعة التي لا يتجاوز عددها أربعين شخصا كانت تمسك بكل شيء في مصر.. المال.. والسلطان.. والأمن.. والبشر خاصة الفاسدين منهم فكيف تتخلي عن كل هذه القوي وتستسلم كما تصورت للحظة من الغضب اجتاحت الشارع المصري ولم تكن الأولي, فهناك محاولات كثيرة سبقت وتم إجهاضها.. إن منتجعات طره تملك أموالا تكفي لإقامة دولة جديدة فأين ستذهب هذه الأموال في سجن طره أكثر من نصف ديون مصر التي بلغت ترليون و200 مليار جنيه فلو أن هؤلاء دفعوا مليار جنيه لتمويل المؤامرات ضد الشعب المصري وثورته فهذا مبلغ بسيط.. ولو أضفنا لذلك الدعم الخارجي الذي يتدفق من أماكن كثيرة لأدركنا إلي أي مدي يمكن أن تنجح سطوة المال والفساد في إجهاض أي شيء.. هناك أيضا شبكات بشرية فاسدة ارتبطت بمصالح ضخمة مع النظام السابق في الخصخصة وتجارة الأراضي والسلاح والسياحة والبترول.. وهذه الشبكات لن تفرط في مصالحها بسهولة.. وهناك أيضا فريق عتيق هم أصدقاء إسرائيل في الشارع المصري من عملاء النظام وهم أيضا يتسربون في كل المواقع ابتداء بأجهزة الأمن وانتهاء بالمؤسسات المهمة في الدولة.. ولا نستطيع أن نتجاهل في هذه العصابة قطاعا خطيرا من أصحاب المصالح في الإعلام المصري الرسمي والخاص وقد لعب هذا القطاع دورا خطيرا في تشوية ثورة يناير وحصار الثوار والتحريض عليهم من فئات المجتمع المختلفة والوقيعة بين الشعب وجيشه.. من هنا جاء قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإعادة توزيع رموز النظام السابق علي عدد من السجون, والحقيقة أن هذا القرار تأجل عاما كاملا وكان سببا رئيسيا فيما حدث من جرائم وتجاوزات في الشارع المصري منذ قيام الثورة وحتي الآن.. إنه قرار صحيح تأخر عاما كاملا..