رد من وزير الري وتعقيب من وزير العدل

هوامش حرة

رد من وزير الري وتعقيب من وزير العدل

يكتبها‏:‏ فاروق جـــويـدة



منذ كتبت عن الأراضي في سيناء والمشاكل التي تواجه أبناءها مع حكومتنا الرشيدة‏,‏ وصلتني عشرات الرسائل التي تطالب بنظرة عادلة للمواطنين الذين امتلكوا الأرض منذ سنوات بعيدة‏,‏ وجاءت الحكومة الآن تطالبهم بسداد أثمانها مرة أخري بأسعار اليوم‏..‏ وقد وصلتني رسالة من د‏.‏ محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري‏..‏ حول قضية التنمية في سيناء‏..‏علي جانب أخر وصلني تعقيب من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل حول ارتفاع أسعار بيع أراضي الدلتا‏,‏ وما بين سيناء والدلتا تبقي قضية أرض مصر واحدة من أخطر قضايا الأمن القومي‏.‏ كما التقيت باللواء منير شاش محافظ سيناء السابق وهو واحد من عشاقها القدامي‏..‏ وما بين رسالة وزير الري وتعقيب وزير العدل‏..‏ وحديث اللواء شاش كانت هناك أفكار كثيرة‏..‏



يقول د‏.‏ أبوزيد في رسالته‏:‏

الأستاذ‏...‏ فلقد طالعنا بإهتمام ما جاء بمقالكم المنشور بجريدة الأهرام بعددها الصادر يوم الجمعة الموافق‏2007/1/12‏ تحت عنوان‏'‏ سيناء‏..‏ إلي أين؟‏'‏



‏*‏ تختص وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ واحدا من أهم مشروعات التنمية في سيناء‏,‏ وهو مشروع تنمية شمال سيناء والذي يركز بالأساس علي التنمية الزراعية كقاطرة للمشروعات التنموية في المجالات الأخري‏,‏ وذلك من خلال استصلاح واستزراع

زمام‏620‏ ألف فدان‏(‏ منها‏220‏ ألف فدان بمناطق غرب القناة و‏400‏ ألف فدان بمناطق شرق القناة‏)..‏ حيث تقوم الوزارة بإنشاء أعمال البنية القومية والأساسية للري والصرف بمناطق المشروع‏.‏



‏*‏ وفي هذا الصدد‏..‏ فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية القومية والأساسية في

زمام‏220‏ ألف فدان غرب قناة السويس عام‏1995‏ بتكلفة إجمالية‏368‏ مليون جنيه ويتم زراعة‏180‏ ألف فدان منها بمعرفة شباب الخريجين‏..‏ أما بالنسبة للمناطق شرق

القناة‏(400‏ ألف فدان‏)‏ فقد تم الانتهاء من تنفيذ معظم أعمال البنية القومية والأساسية للمرحلة الأولي وبلغت قيمة ما تم تنفيذه حتي الآن‏3.30‏ مليار جنيه بنسبة‏88%‏ من إجمالي قيمة الأعمال المتعاقد عليها‏.‏



‏*‏ وفي مجال تخصيص الأراضي‏..‏ فقد تم الانتهاء من تخصيص زمام إجمالي يبلغ

حوالي‏80‏ ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق‏..‏ ويتم حاليا زراعة‏32‏ ألف فدان بالمشروع وجار استصلاح وتركيب شبكات الري وإعداد مساحة‏37.2‏ ألف فدان أخري للزراعة‏.‏



‏*‏ وحول ما جاء بالمقال بشأن المزارع السمكية‏:‏ فمما لا شك فيه أن برنامج ومعدلات أعمال الاستزراع بالمشروع‏(‏ وتحديدا منطقة سهل الطينة‏)‏ قد تأثر بسبب مخالفة بعض المنتفعين باستغلال الأراضي المخصصة لهم لإنشاء مزارع سمكية‏..‏ إلا أنه وفي ظل الإجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة لحسم هذه المخالفات وبعد إعطاء المخالفين أكثر من فرصة فقد أمكن إزالة هذه المزارع تماما‏(‏ أي بنسبة‏100%)‏ وجار استكمال أعمال غسيل التربة واستصلاح هذه الأراضي‏..‏



‏*‏ بالنسبة لتخصيص الأراضي بالمشروع لأبناء سيناء‏:-‏ فقد سبق تخصيص مساحة‏1885‏ فدانا لعدد‏377‏ منتفعا من صغار المنتفعين من أبناء سيناء جنوب القنطرة شرق‏(‏ بواقع خمسة أفدنة لكل منتفع‏)‏ وتم بالفعل تسليم‏750‏ فدانا لعدد‏150‏ منتفعا من أبناء قرية جلبانة علي أن يتم تسليم باقي المساحة في ضوء إنهاء اعمال البنية الداخلية‏..‏ كما أنه سيتم استكمال الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد داخل محافظة شمال سيناء‏(‏ والتي يبلغ إجمالي مساحتها‏7015‏ فدان‏)‏ فور الانتهاء من أعمال البنية الداخلية‏.‏



‏*‏ مشروعات تنمية الموارد المائية في سيناء‏:‏ قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتنمية الموارد المائية بشبه جزيرة سيناء سواء كانت مياها جوفية أو الموارد المائية ذات الصلة بالأمطار والسيول بغرض زيادة المساحة المزروعة وإيجاد تجمعات سكانية جديدة لتوطين البدو وإيجاد فرص عمل لشباب سيناء



وعلي صعيد الإنجازات في هذا المجال فقد تم الانتهاء من حفر‏150‏ بئرا بتكلفة‏130‏ مليون جنيه بشمال وجنوب سيناء لتوفير مياة الشرب وزراعة زمام‏5100‏ فدان وجار حاليا تنفيذ‏20‏ بئرا أخري‏..‏ هذا بخلاف تنفيذ‏122‏ بئر جديدة حتي عام‏2017.‏



وفي نفس الإطار‏..‏ فقد تم تنفيذ‏20‏ سدا لاستغلال مياه السيول والأمطار باستثمارات‏68‏ مليون جنيه‏..‏ كما أنه من المقرر تنفيذ‏75‏ سدا حتي عام‏2017‏ باستثمارات حوالي‏150‏ مليون جنيه‏.‏ بالإضافة إلي ما سبق‏..‏ فقد تم الانتهاء من تنفيذ‏25‏ خزان لتخزين المياه للاستخدامات المختلفة إجمالي سعتها التخزينية حوالي‏15‏ ألف متر مكعب ومن المقرر تنفيذ‏190‏ خزانا أخري إجمالي سعتها‏118‏ ألف متر مكعب حتي‏2017.‏ إن التنمية الشاملة لسيناء هي مسئولية الدولة بجميع أجهزتها المعنية والتي تحرص علي توفير جميع الدعم للمستثمرين وتقديم التسهيلات لإبناء سيناء ولصغار المنتفعين وشباب الخريجين من خلال استكمال البنية القومية والأساسية اللازمة لتشجيع المستثمرين والمواطنين للاستيطان في سيناء وتعميرها وما بذل من جهد واقع ملموس ولكن يحتاج إلي مزيد من الجهد والعرق‏.‏


***‏

أما تعقيب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل فيقول فيه‏..‏

السيد الأستاذ‏/...‏ فقد قرأت باهتمام مقالكم القيم بجريدة الأهرام الغراء بعددها الصادر يوم الجمعة‏2007/2/2‏ تحت عنوان‏'‏ هوامش حرة‏'‏ والذي أوردتم فيه موضوعات منها أن صكوك الملكية في معظم الأراضي الزراعية الطينية بصفة خاصة غير مسجلة وتحكمها عقود عرفية‏,‏ وعن تساؤلكم عن كيفية تقنين هذه العقود بحيث يمنع بيع الأرضي للأجانب‏,‏ فقد أولي المشرع المصري عناية خاصة بمسألة تقنين ملكية العقارات وتسهيل سبل تسجيلها وأصدر عدة تشريعات تسعي إلي تحقيق ذلك تتضمن تخفيضا لرسوم التسجيل حتي يكون ذلك حافزا للافراد والشركات لتسجيل الملكيات العقارية‏,‏ وأخر تلك التشريعات القانون رقم‏83‏ لسنة‏2006‏ الذي نص في مادته الأولي علي أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوي وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية مبلغ ألفي جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة عقارية في السجل العيني‏.‏



وقد صدر قرار وزير العدل رقم‏5524‏ لسنة‏2006‏ محددا الرسوم بما فيها فئات تكلفة الأعمال المساحية حدها الأدني‏500‏ جنيه والأقصي ألفا جنيه‏,‏ كما ورد بذات القرار نفاذا لقانون التمويل العقاري رقم‏148‏ لسنة‏2001‏ بعدم استحقاق أي رسوم علي الإجراءات الخاصة بطلبات قيد الضمان العقاري تفعيلا لها وتيسيرا علي المواطنين في تسجيل عقاراتهم‏.‏ كما تضمن القانون رقم‏10‏ لسنة‏1981‏ بشأن الإشراف والرقابة علي التأمين والقانون‏95‏ لسنة‏1992‏ بإصدار قانون سوق رأس المال والقانون رقم‏159‏ لسنة‏1981‏ والقانون رقم‏8‏ لسنة‏1997‏ بعض الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للشركات سعيا للإسراع في تسجيل الملكية العقارية وتذليل جميع ما يواجهها من صعاب تحفيزا للاستثمار وتشجيعا للأفراد والشركات علي تسجيل الملكيات العقارية كما تم تبسيط الإجراءات الخاصة بالشهر بنظام التسجيل الشخصي أو القيد بنظام السجل العيني‏,‏



فقد صارت تخضع لموظف يقوم بإنجاز العمل وتوجيه المحرر للموثق المختص ومن ثم لا يتعامل صاحب المصلحة ألا مع موظف فني واحد‏,‏ كما تم الأخذ بنظام الميكنة في بعض مكاتب التوثيق وسيتم تعميم ذلك بجميع أنحاء الجمهورية حتي تتم الخدمة بإجراءات مبسطة وفي مدة وجيزة وجار حاليا تنفيذ مشروع إنشاء قاعدة البيانات الأساسية للسجل العيني علي مستوي الجمهورية وتحويل الخرائط المساحية الورقية الي خرائط رقمية وربط وتكامل هذه الخرائط مع قاعدة البيانات المذكورة‏,‏ وذلك كله ضمن المرحلة الأولي للمشروع القومي لميكنة السجل العيني‏.‏ كما تم إنشاء مركز معلومات السجل العيني للصحائف العقارية بوزارة العدل ومركز معلومات الكادستر الزراعي بهيئة المساحة‏,‏ كما أن المرحلة الثانية الجاري العمل فيها تتضمن تطوير وميكنة واعادة هندسة إجراءات الشهر وميكنة أعمال السجل العيني بالكامل في محافظتي كفر الشيخ وبني سويف‏,‏ ثم نشر هذا النظام المميكن بباقي المواقع وإنشاء البوابة الموحدة لتسجيل الأراضي الزراعية بما يؤدي كله إلي تسهيل عمليات الشهر العقاري أمام الملاك وضمان دقتها‏.‏



أما عن التساؤل الخاص عن مدي إمكانية الاعتداد بعقود البيع العرفية أمام القضاء والتحكيم الدولي‏,‏ فتوضح أن القانون رقم‏15‏ لسنة‏1963‏ لا يجيز تملك غير المصريين للأرض الزراعية كما لم يجز القانون‏143‏ لسنة‏1981‏ لغير الأفراد والشركات المتمتعين بجنسية إحدي الدول العربية تملك الأراضي الصحراوية أو القابلة للاستصلاح ومن ثم فأن أي تصرف لأجنبي بالنسبة للأراضي يكون باطلا بطلانا مطلقا‏.‏



ومن جهة أخري لا يجوز تسجيله وليس لهذه التصرفات ثمة حجية أمام الدولة وغير ملزمة للحكومة المصرية لمخالفتها لنص قانون آمر‏.‏ أما بالنسبة للتساؤل عن مدي إمكانية بيع الأراضي عن طريق التوكيلات فإن علي الموثق أن يرفض توثيق هذا التوكيل إذا تبين انه خاص بالتصرف في الأراضي الزراعية لأجنبي‏,‏ إذ إن ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز توكيل الغير بالتصرف فيه‏..‏ أما اللواء منير شاش فهو يري أن سيناء بعمقها الاستراتيجي والسكاني ينبغي أن تمثل مستقبل التنمية الحقيقية في مصر‏..‏ خاصة أننا جميعا ندرك أهميتها بالنسبة لقضايا الأمن القومي المصري‏..‏ لقد قدرت الدولة مبلغ‏75‏ مليار جنيه لتمويل المشروع القومي لتنمية سيناء في عام‏94‏ والذي شمل‏17‏ قطاعا بين الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والنقل والمواصلات والكهرباء ومياة الشرب‏..‏ وهذا المشروع يحتاج الآن إلي مراجعة جادة لكي نعرف حجم الإنجازات فيه لان المشروع بقي أحلاما من ورق‏..‏ ولهذا ينبغي أن نسأل أنفسنا بكل الأمانة هل نحن جادون في تنمية سيناء أم هناك ما يمنع ذلك؟‏!.‏


***‏

في النهاية أشكر د‏.‏ محمود أبوزيد وزير الري والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي حرصهما علي توضيح هذه الحقائق‏..‏ لأن أرض مصر كانت الماضي وهي الحاضر‏..‏ وينبغي أن تكون دائما المستقبل الأمن لنا ولأبنائنا‏..‏



‏..‏ ويبقي الشعر

وطن جميل كـان يوما كـعبة الأوطان

ماذا تـبقـي منه‏..‏ ؟

الآن تأكلـه الكلاب‏..‏ وتـرتوي

بـالدم فـوق ربوعه الديدان

الآن ترحل عنه أفواج الحمام



وتـنعق الغربان

الآن ترتع فيه أسراب الجراد

وتعبث الفئران

الآن يأتي الماء مسموما

ويأتي الخبز مسموما

ويأتي الحلم مسموما

ويأتي الفجر مصـلوبا علي الجدران





Mostafa Abdel-Hafeez

طالب بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة الفيوم هاوي قراءة الشعر والمقالات

أحدث أقدم

Blog ads