هوامش حرةالثــــورة فــــي خطـــــر
بقلم: فاروق جويدة
18/11/2011
هناك أسباب كثيرة تقف وراء حالة الارتباك والفزع والمخاوف في الشارع المصري, وهناك أطراف كثيرة نجحت خلال الشهور الماضية في أن تنقل للمواطن المصري أحساسا غريبا بالضياع وأن مصر أمام مستقبل غامض لا أحد يعرف عنه شيئا..
كانت هناك أطراف متعددة تغذي هذه المشاعر حتي تصيبنا جميعا حالة من اليأس والتراجع.. كان آخر شواهد هذه المحاولات حكم المحكمة الإدارية العليا بحق أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح في الانتخابات البرلمانية,رغم أن المحكمة نفسها هي التي قررت إلغاء الحزب وحله.. وإذا كان من الخطأ أن نناقش أو نعترض علي حكم القضاء فإن الخطأ الأكبر أن نتجاهل شواهد أخري مرت علينا كانت جميعها تمهد لما يحدث الآن, وفي تقديري أن هذه الشواهد تصل إلي درجة المؤامرة علي الثورة وعلي الملايين التي خرجت وأسقطت رأس النظام أمام إرادة شعبية جارفة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث..
ورغم صدور حكم القضاء الإداري لمصلحة أعضاء الحزب المنحل ورغم الظروف الصعبة التي واجهتها الثورة منذ قيامها وحتي الآن فلم يعد أمام هذا الشعب غير أن يدافع عن ثورته مهما كان الثمن.. إن أسوأ ما في هذه المواجهة أن الشعب المصري سوف يخسر لحظة كرامة انتظرها طويلا وينبغي ألا يتنازل عنها أو يفرط فيها بأي حال من الأحوال..
لابد أن نعترف أن بقايا النظام الراحل قد استعادت صفوفها ولديها الكثير من الخبرات في الأعمال القذرة ولديها أيضا أنصار ومشجعون من أصحاب المصالح وقبل هذا كله لديها مال وفير أمام شعب فقير..
لقد اتضح لنا الآن أن كل ما حدث من سلبيات في الشهور الماضية حسبها البعض علي الثورة لم تكن مجرد مصادقة ولكنها حملت كل ملامح النظام القديم في التحايل والتواطؤ والتآمر وهذا هو السر الغامض فيما شهدناه من أحداث..
حين نستعرض ملف سلبيات الثورة كما روجها البعض سوف نضع غياب الأمن في مقدمة هذه السلبيات ولكن إذا أيقنا أن هذا الغياب كان بفعل فاعل وأن مسئولية ذلك تتحملها أجهزة مسئوله تدير شئون الدولة وأن المجلس العسكري والحكومة يتحملان مسئولية ارتباك حالة الأمن لاتضح لنا أن هذا الغياب كانت وراءه أصابع خفية تحرك كل شيء من خلال رموز النظام السابق.. أنا لا أصدق مهما كانت التبريرات أن الدولة المصرية بكل إمكاناتها عاجزة عن تحقيق الأمن في الشارع المصري..
إن ما يحدث في المحاكمات أمام القضاء يحمل الكثير من الوساوس والظنون لأن ما نراه وما نسمعه لا يمكن أن يكون رد الفعل المناسب لثورة قام بها الشعب ضد نظام فاسد.. إن التأجيل والتسويف والمماطلة كلها شواهد علي أن هذه المحاكمات لن تصل إلي شيء, فلن تدين أحدا ولن تصدر أحكاما تتناسب مع حجم جرائم النظام السابق والسبب في ذلك أن هناك من يسعي لإجهاض هذه المحاكمات..
إذا انتقلنا إلي قضية الأموال المنهوبة في الخارج سوف نصل إلي نفس النتيجة التي أوصلتنا لها المحاكمات.. فلا أموال الخارج عادت ولا أموال الداخل ظهرت رغم أن الجميع يتحدث عن الأزمة الاقتصادية والكارثة التي أصابت الاقتصاد المصري بعد قيام الثورة..
وأمام المحاكمات الظاهرية والأموال المخفية تراجعت أشياء كثيرة كان ينبغي أن تواكب أحداث الثورة وتمضي في ركابها..
لقد تأخر صدور قانون العزل السياسي وقانون الغدر لأسباب غامضة حتي جاء وقت الانتخابات البرلمانية وجاءت أحكام القضاء الاداري لتؤكد أن هذه القوانين الرادعة لن تكتب لها الحياة وأن فلول الحزب المنحل قد عادت إلي الشارع لأن هناك من يريد لها العودة..
كانت المطالبات الفئوية تعكس مناخا غريبا ومريبا يسعي إلي تشويه صورة الثورة أمام العالم وأمام المواطن المصري, إن هذا الخروج الكبير ممثلا في النخبة من الأطباء والمدرسين والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وخبراء الاتصالات, كل هذه النخب التي خرجت في هذا الظرف التاريخي الصعب إلي الشوارع تثير الكثير من الوساوس والظنون لأن هؤلاء الذين خرجوا وشاركوا في ارتباك الشارع المصري كانوا هم الأولي بحماية الثورة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري, خاصة أن من بينهم قوات الأمن التي نسيت رسالتها الحقيقية في تحقيق أمن الشارع المصري وخرجت في مواكب المتظاهرين..
إن الغريب في الأمر أن هذه الإجراءات والمناوشات والتأجيلات والتسويفات تحمل ملامح النظام القديم حيث التحايل والتباطؤ واستغلال الفوضي والأخطر من ذلك كله أن نجد أنفسنا أمام حكومة قررت ألا تعمل رغم أنها جاءت في لحظة تاريخية فارقة, فلا هي حافظت علي الأمن ولا هي أصدرت القوانين المناسبة لطبيعة المرحلة ولا هي نجحت في إدارة الأزمة الاقتصادية ولا هي عالجت المطالب الفئوية بقدر من الحسم والجدية.. نحن أمام حكومة غير واضحة المعالم في كل شيء أداء وصدقا وشفافية ولعل موقفها في إدانة شباب الثورة وتشويه صورتهم والتنكيل بهم أكبر دليل علي ادانتها..
أمام كل هذه الشواهد تدخل مصر الآن منعطفا جديدا يجب أن نواجهه بشجاعة وأن نقول إن المعركة مستمرة وإن النظام السابق لم يعترف بالهزيمة ولم يعترف بالثورة وإن الواجب يحتم علينا أن نحمي هذه الثورة وان نطارد ما بقي من فلول النظام السابق وهي خطيرة وخطيرة جدا..
علي القوي الوطنية الآن أن تنسق فيما بينها في الانتخابات البرلمانية.. اقصد التيارات الليبرالية والعلمانية والإسلامية لأن أمامنا الآن مواجهة مع الفلول سوف تطيح بالجميع.. ولعل هذه التيارات قد اكتشفت الآن أنها وقعت فريسة خديعة كبري وأن الانقسامات التي شردتها قد أبعدتها تماما عن الهدف الاسمي والأكبر في حماية الثورة واستكمال مسيرتها.. يجب أن تدرك هذه القوي الآن أن القتال فرض عليها جميعا وأن العداوات والخصومات التي ظهرت بينها في فترة سابقة يجب أن تتلاشي الآن لكي تخوض هذه القوي معركة واحدة ضد نظام لم يتخل عن مواقعه حتي الآن..
ضاعت شهور تسعة والأحزاب والقوي السياسية يتجادلون مع المجلس العسكري والحكومة ويخوضون معارك ضارية ضد بعضهم البعض بحثا عن غنائم يبدو أنها لن تجيء والآن يدرك هؤلاء جميعا أن الخسارة كانت للجميع وان الذي كسب في النهاية هم هؤلاء الذين شجعوا الانقسامات والمؤامرات والدسائس وعادت المواجهة مرة أخري إلي المربع رقم1 بين القوي السياسية والحزب المنحل في دعم واضح وصريح من المسئولين في الدولة, لقد ضاع وقت طويل في مناقشات ومعارك ووثائق غريبة واجتماعات مريبة ضاع فيها الجهد والمصداقية..
إذا كان المطلوب من القوي السياسية أن تستعيد رشدها وتتوحد كما توحدت طوال أيام الثورة فإن المطلوب من الشعب المصري أن يحمي ثورته وألا تعود مواكب الفساد تقتحم حياته مرة أخري..
إذا كان المصريون يريدون عودة مواكب الفساد فسوف يدفعون ثمن ذلك وسوف تضيع منهم فرصة تاريخية للخروج من هذا النفق المظلم, وهنا ينبغي أن يخرج الشعب المصري كله ويشارك في الانتخابات ويجهز تماما علي فلول النظام السابق لأن هذه الانتخابات هي فرصته الأخيرة.. إن كوارث الشهور التسعة الماضية والتي لحقت بالمواطن المصري كانت بفعل فاعل وكلنا شارك فيها بالانقسامات والسلبية أو التواطؤ والتحايل, لقد شاركت القوي السياسية بانقساماتها.. وشاركت النخبة بانتهازيتها وشاركت الحكومة بأخطائها وتحايلها وشارك المجلس العسكري بالانحياز لولاء قديم..
إذا لم يخرج المصريون في الانتخابات البرلمانية كما خرجوا في الاستفتاء فعلينا جميعا أن نترحم علي الثورة ونطلب لها المغفرة..
إن المطلوب من الشعب أن يخرج للانتخابات وأن يحافظ عليها من عمليات التزوير لأنها مازالت خطرا يهدد شفافية هذه الانتخابات, خاصة أن هناك أطرافا كثيرة لديها استعداد كبير لأن تبيع الثورة وتقبض الثمن من فلول النظام السابق..
فهل يستسلم المصريون أمام مؤامرة اغتيال الثورة؟.. وهل ينسحب شباب الثورة من هذه المواجهة المصيرية.. لقد اتضحت الآن حقائق كثيرة ربما غابت عنا أمام ثقة لم تكن في مكانها.. هناك معركة ربما تكون الأخيرة التي يخوضها النظام السابق ضد الشعب وقد مهد لها بكل أساليب التحايل والتواطؤ من خلال أمن غائب واقتصاد في خطر وقوانين لا محل لها من الإعراب وانقسامات بين القوي السياسية وضربات متتالية لشباب الثورة ومحاكمات صورية وأموال ضاعت ولن تعود وأموال أخري هبطت لشراء الذمم وسوف تشهد الانتخابات صراعات دامية لن يكون غريبا أن تتدخل فيها قوي خارجية لإجهاض الثورة والقضاء عليها..
نحن الآن وجها لوجه مع مواكب الفساد وإذا انتصرت الثورة فسوف نكمل المشوار وإذا عادت مواكب الفساد إلي الساحة مرة أخري فعلينا أن ننتظر الظلام القادم وسوف يطوينا جميعا..
ألا قد بلغت... اللهم فاشهد..