Loading

السبت، 10 مارس، 2012

هوامش حره : وماذا عن جرائم المال العام ؟‏!‏

هوامش حره
وماذا عن جرائم المال العام ؟‏!‏
بقلم: فاروق جويدة
23/09/2011




رغم مرور أكثر من‏200‏ يوم علي ثورة‏25‏ يناير ورحيل الرئيس السابق ورغم عشرات القضايا التي تدور الآن في المحاكم أمام القضاء المصري الا أن هذا الذي نراه لا يمثل الا جزءا ضئيلا للغاية من مسلسل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد هذا الشعب طوال ثلاثين عاما من القمع والبطش والاستبداد.
.. لقد اتجهت كل الأنظار إلي المحاكمة التاريخية للرئيس السابق ورموز حكمه في جريمة قتل شهداء الثورة وهي الجريمة التي احتلت الصدارة حتي الآن أمام الرأي العام ليس في مصر ولكن علي مستوي العالم حيث يحاكم المصريون رئيسهم السابق لأول مرة في تاريخهم الحديث والجريمة هي القتل وليس بعد القتل ذنب..
وسط هذا الضجيج والصخب الذي احتلته هذه القضية في الشارع المصري خرج علينا حكم قضائي قاطع بإدانة ثلاثة من رموز النظام السابق في قضية تصاريح مصانع الحديد.. وقضت المحكمة بالسجن علي الثلاثة35 عاما منها عشر سنوات لإمبراطور الحديد ومنظر الحزب الوطني أحمد عز وعشر سنوات أخري لعمرو محمد عسل و15 عاما لرشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ورجل الأعمال الشهير وأحد رموز العهد البائد.. لم تكن المفاجأة الوحيدة في هذا الحكم هي سنوات السجن ولكن المفاجأة الأخطر والأكبر هي حجم الغرامات التي قررتها المحكمة علي المتهمين الثلاثة ووصلت إلي2 مليار و74 مليون جنيه.. أن هذا الحكم يضع أيدينا لأول مرة علي جانب خطير من جوانب جرائم النظام السابق في حق الشعب المصري.. لنا أن نتصور ثمن المصانع التي دارت حولها القضية وكيف وصلت الغرامات إلي هذا الرقم المخيف في حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله..
لقد توقفنا طوال200 يوم ومنذ قامت الثورة وأطاحت برأس النظام والقليل من رموزه عند جريمة جنائية هي قتل الشهداء ولم نتوقف كما ينبغي عند جرائم أخري تدخل في نطاق نهب المال العام والفساد الاقتصادي والفساد السياسي وهذه الجرائم لا تقل في خطورتها عن قتل الشهداء في أيام الثورة.. أن هذه الجرائم تمثل نوعا أخر من القتل ولنا أن نتصور حجم الغرامات التي قررتها محكمة الجنايات مع حجم امتلاك شخص واحد بدون وجه حق لكل مصانع الحديد في الدولة يتحكم فيها ويفعل بالأسواق ما يشاء..
نحن أمام رقم هزيل للغاية لأنه مجرد غرامه وهو أكثر من2 مليار جنيه كانت تكفي لإنقاذ مئات الالاف من الشباب من شبح البطالة وسكان العشوائيات وتعالج الالاف من المصابين بالفشل الكبدي والكلوي ومرضي فيروس س الذي حصد مئات الالاف من شباب مصر..
هنا يجب أن تكون لنا وقفة مع مسلسل الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها النظام السابق حين قام بتوزيع ثروة المصريين علي عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم1000 أو2000 شخص ما بين المسئولين في الحكومة والأسرة الحاكمة والحزب الوطني وتوابعه.. هذه الالاف القليلة في العدد هي التي تتحكم الآن في ثروة مصر ورغم إصرارنا علي سيادة القانون وأن يدور كل شيء تحت مظلة العدالة إلا أن هؤلاء اللصوص مازالوا أحرارا ينطلقون في الشوارع ويدبرون المؤامرات ويجندون البلطجية ويسخرون الفضائيات ويشترون الأقلام ويحاربون الثورة..
هؤلاء اللصوص يجب.. إن تكون لنا معهم وقفة لأنهم لن يستسلموا لعصر جديد يسود فيه الشرفاء أنهم مثل الخفافيش لابد أن يطفئوا كل الأنوار حتي ينتشروا في كل مكان..
لقد كان النظام السابق سخيا إلي أبعد الحدود مع مريديه من اللصوص والحرامية أعطاهم كل شيء وحرم الشعب من أي شيء أعطاهم القصور والأموال والسلطان والأضواء والجاه والنفوذ وجعلهم سيفا مسلطا علي رقاب العباد..
لقد كان النظام السابق سخيا مع العاجزين من أنصاف المواهب والمتنطعين علي كل الموائد وحملة الأقلام والمباخر من الانتهازيين والمرتزقة..
وإذا كنا بالفعل جادين في المراجعة والحساب وفتح صفحة جديدة لهذا الوطن فيجب أن نفتح ملفات الفساد الاقتصادي ونهب ثروات هذا الشعب وأعادتها لملايين الفقراء والمحرومين في العشوائيات والقري والنجوع والمصانع المخربة.. وهناك ملفات كثيرة في هذا المسلسل الكئيب..
< يجب أن نفتح ملف نهب الأراضي وهذا الملف واضح ومعروف ولا يحتاج إلي جهد كبير ومن خلال أجهزة الدولة والمحافظات وهيئات التخريب أقصد التعمير في السياحة والزراعة والإسكان والمدن الجديدة نستطيع أن نعرف أسماء المحظوظين الذين أعطاهم النظام السابق الاف الأفدنة دفعوا فيها جنيهات قليلة وباعوها بمئات الملايين.. أنا هنا لا أتحدث عن مواطن حصل علي قطعة أرض زرعها أو أقام فيها بيتا لأبنائه ولكنني أتحدث عن شخص حصل علي2000 فدان بسعر هزيل وأقام عليها القصور والفيلات وباعها بالملايين وعلينا الآن أن نستعيد حق الشعب في المكاسب والأرباح.. هنا أتحدث عن شخص حصل علي مائة ألف متر في شرم الشيخ أو الغردقة دفع فيها مائة ألف جنيه بالتقسيط المريح لأن سعر المتر كان جنيها واحدا وباعها بسعر500 جنيه للمتر فأين حق الشعب؟!.. وهنا أتحدث عن الأقارب والأصهار ورجال الأعمال الذي حصلوا علي مساحات من الأراضي في كل أرجاء المحروسة ثم باعوها وجمعوا الملايين دون جهد أو عمل أو كفاءة.. أن جرائم الاستيلاء علي أراضي المصريين لن تسقط بالتقادم فالأرض مازالت هي أكبر الشهود في هذه القضية ويجب أن يسترد الشعب أرضه إذا كانت باقية ويسترد حقه إذا كانت الأرض قد بيعت في المزادات وسوق العقارات..
< يجب أن نراجع ملف بيع مشروعات القطاع العام وبرنامج الخصخصة هناك مئات المصانع التي باعتها الحكومة من خلال لجان افتقدت الأمانة والمصداقية بأسعار مشبوهة وأرقام مغرضة وهذا الملف موجود في كل الوزارات لأن كل وزير يعرف المشروعات التي باعها وكل رئيس حكومة يعرف الأموال التي دخلت حسابه والأموال التي دخلت حساب الشعب. والوزراء الهاربون الآن في الخارج والمقيمون في الداخل يعرفون كل شيء وعلينا أن نفتح ملفات كل مسئول ماذا كان يملك عندما دخل الوزارة وماذا يملك الآن من القصور والفيلات والأراضي والأرصدة.. وفي تقديري أنها ليست فقط مسئولية الكسب غير المشروع ولكنها تحتاج إلي لجان قانونية وأمنية ترصد كل هذه التجاوزات والخطايا هناك مسلسل عائلي للنهب ومسلسل آخر لكبار المسئولين وأبنائهم ومسلسل ثالث لفلول الحزب الوطني المنحل وعلينا أن نراجع كل هذه القوائم.. إن البعض يقول أن ثورة يناير ثورة سلمية بيضاء ونحن نريدها سلمية ولكن هذا لا يتعارض مع حق الشعب في استرداد أمواله بأي وسيلة كانت حتي ولو تجاوزت موازين العدالة خاصة إذا كنا نحاسب مجموعة من اللصوص..
أن ملف القطاع العام وبيعه بهذه الصورة الوحشية يحمل جرائم كثيرة في إهدار مال هذا الشعب.. هناك المصانع التي بيعت أراضيها وتحولت إلي مساكن وعقارات وهناك المصانع التي تشرد عمالها دون أن يحصلوا علي شيء من حقوقهم.. وهناك أكثر من مليون عامل تم تسريحهم بمعاشات هزيلة.. هذه الجرائم يجب أن نحاسب المسئولين عنها حتي لو كانوا في قبورهم..
< هناك ملفات البنوك والقروض التي حصل عليها رجال الأعمال وقامت البنوك بتسويتها بصورة أو أخري وأسقطت مبالغ كبيرة منها بل إن بعض هذه القروض دخل في تسويات مريبة مقابل أراض كانت تملكها الدولة واعتبرتها البنوك حقا من حقوق رجال الأعمال..
وهناك أيضا قضية تعويم الجنيه المصري أمام الدولار وهي جريمة من أخطر الجرائم التي ارتكبتها الحكومة لحساب عدد من رجال الأعمال والمقربين من السلطة وحققوا من ورائها أرباحا خيالية وهناك عمليات النصب والتحايل التي تمت في بيع ديون مصر وتورطت فيها أسماء كثيرة من كبار المسئولين في الدولة..
< هناك جرائم بيع الغاز والبترول وهذا العالم المجهول الذي لا نعرف عنه شيئا ابتداء بصفقات الغاز والبترول مع إسرائيل وانتهاء بما كان يجري في هذا القطاع الخطير من اكتشافات وصفقات وعمولات وآبار تخصص بالكامل لرجال الأعمال دون رقابة أو حساب في سابقة هي الأولي من نوعها في كل دول العالم..
< لقد أثار د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أخيرا قضية خطيرة تحدثنا عنها كثيرا ولم يسمع أحد وهي أموال التأمينات فلا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال وماذا بقي منها بعد أن استولت عليها وزارة المالية وأدمجت ميزانية الدولة في أموال التأمينات ودخلت بمبالغ كبيرة منها في مضاربات في البورصة وضاعت فيها أموال رهيبة.. أن آخر الأرقام التي أعلنتها الحكومة منذ سنوات عن أموال التأمينات أنها بلغت280 مليار جنيه فأين ذهب هذا الرقم المخيف؟.. هل استخدمته الدولة في تغطية العجز في الميزانية أم استخدمته في مسلسل الديون أم أنها أنفقته في إقامة المهرجانات والاحتفالات والمنشآت والسيارات والمكاتب وأفراح وولائم الحزب الوطني المنحل.. هذه واحدة من أخطر الجرائم التي ينبغي كشفها خاصة أن ملفاتها موجودة لدي المسئولين في الدولة..
نحن أمام ملفات خطيرة تجري كل أحداثها حول نهب ثروة هذا الشعب في الأراضي والمصانع والأصول وإذا كان القضاء المصري مشغولا الآن بقضية قتل شهداء الثورة فإن الشعب المصري ينتظر حكما عادلا لجريمة أخري هي نهب ثروات هذا الشعب..
إن جزءا ضئيلا من أموال هذه الجرائم يكفي لإنعاش الأقتصاد المصري وسداد الديون ومواجهة الإضرابات والاعتصامات الفئوية وتحقيق قدر من الاستقرار لفقراء هذا الشعب الذين لم تصل إليهم حتي الآن ثمار ثورة يناير ومازالوا تحت ظلال أشجارها ينتظرون..
هناك قضايا كثيرة يمكن أن يفلت منها رموز النظام السابق أمام أساليب التحايل وعدم الأمانة ولكن القضايا الأخطر التي تدين هذا النظام هي نهب أموال هذا الشعب علي يد عصابة حكمته ثلاثين عاما ولم تخش الله في وطن أو أرض أو مصير وكل وثائق هذه الجرائم شاهدة علي فساد هذا العصر ولن تسقط بالتقادم..