مجلس الشعب.. وبداية الرحلة
بقلم: فاروق جويدة
17/02/2012
أيام قليلة مضت علي افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الشعب أول مجلس منتخب في تاريخ مصر الحديث.. مهما كانت درجة الخلاف بيننا حول فوز الإسلاميين في المجلس وتراجع التيارات الأخري في السباق إلا أن الشواهد تؤكد أننا أمام مجلس نيابي حقيقي ولسنا أمام عصابة تحكم..
ربما كانت أمامنا أحلام كثيرة في مجلس أكثر تنوعا وأكثر انسجاما ولكن هذه هي الديمقراطية وعلينا أن نقبل شروطها.. حتي الآن أري رئيس المجلس د. الكتاتني وهو أستاذ جامعي وصاحب تجربة سياسية عميقة يدير جلسات المجلس بقدر كبير من الحكمة والترفع.. وهناك أصوات كثيرة تحاول أن تعطي للجلسات مذاقا خاصا في لغة الحوار وينبغي أن نشجع هذه اللغة حتي تهدأ مع الوقت معارك الصراخ والضجيج والصخب..
وقد توقفت عند بعض الملاحظات بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي وعلينا جميعا أن نصحح المسار إذا أخطأ وأن نؤكد الإيجابيات ونحرص عليها..
< هناك حالة حماس واضحة بين أعضاء المجلس وصلت إلي درجة السخونة في المنافسة في إلقاء الكلمات والمشاركة في الحوار بفاعلية أكثر.. بعض الأصوات لديه قدرة كبيرة علي تحديد الموضوعات والتركيز علي الأساسيات والإقناع بالحجة والبعض الآخر كانت عينه علي الكاميرات أكثر من رغبته في الحوار.. وفي تقديري أن المجلس ينبغي ألا يقع في دائرة التكرار خاصة أن الموضوعات المطروحة للنقاش تأخذ وقتا طويلا بلا مبرر ولا يعقل أن يجد رئيس المجلس نفسه مطالبا بإعطاء الكلمة لأكثر من مائة عضو في جلسة واحدة وموضوع واحد ونصف ما يقال كلام معاد.
< حين يدخل أعضاء مجلس الشعب ساحة المجلس فهم يمثلون جبهة واحدة هدفها الأول والأخير هي مصالح الشعب مهما كانت درجة الخلاف بينهم.. أمام قضايا الجماهير وأزمات المجتمع نحن أمام فريق واحد ولكن الخلافات المبكرة توحي بأن البعض يسعي إلي الاشتباك وفتح أبواب الصراعات لأهداف غير واضحة.. إذا كان هناك تيار قد خسر معركة الانتخابات فإن المسئولية تحتم عليه أن يكمل التجربة بشروطها ويقبلها حتي لو كانت علي غير هواه ورغبته.. وهنا تعجبت كثيرا من رغبة البعض في الاعتصام في المجلس في أيامه الأولي.. أن المطلوب من عضو مجلس الشعب أن يتكلم وأن يعارض وان يرفض أمام الجميع وهذا حقه ولديه حصانة توفر له كل هذا, أما الاعتصام فهو موقف من لا حيلة له حيث لا يسمعه أحد ويلجأ إلي الصراخ في الشارع.. وهنا كان الاعتراض الشديد علي عدد من الأعضاء الذين حاولوا الاعتصام أمام المجلس..
أن المطلوب من المجلس في هذه الظروف الصعبة أن يشارك في صياغة القوانين واتخاذ الإجراءات الرقابية ومحاسبة الحكومة والسلطة التنفيذية.. أمام الخطب الرنانة والاعتصامات والرفض بلا سبب فهذه كلها أساليب دعائية لسنا في حاجة لها الآن.. يحتاج مجلس الشعب إلي مراجعة سلة القوانين سيئة السمعة لإعادة مناقشتها وصياغتها في كل جوانب الحياة.. في مصر ترسانة من القوانين المضروبة التي لا تحتاج فقط للمراجعات ولكنها في حاجة إلي الإزالة مثل العشوائيات والعقارات الآيلة للسقوط..
< غضب مني البعض حين قلت إن مجلس الشعب ليس دارا للإفتاء أو الحديث في العبادات حتي كانت الواقعة الشهيرة حين أطلق أحد الأعضاء الأذان واشتبك في صورة استعراضية مع رئيس المجلس.. وكان د.الكتاتني حاسما وهو ينهي الجدل في هذه القضية,ولعله كان يريد أن يبعث رسالة لكل من يزايد في قضايا الدين أمام المجلس.. في مجلس الشعب مسجد للصلاة ومن أراد أن يصلي أو يؤذن فمن حقه أن يترك الجلسة ويؤدي الصلاة ثم يعود لاستكمالها.. أن حسم هذه القضايا أمر مهم للغاية حتي لا نفتح بابا للصراعات والمزايدات باسم الدين فكلنا مسلمون ومسيحيون.. نؤمن بأن الدين لله.. والوطن لنا جميعا.. يجب أن يكون للقضايا الدينية والاختلاف حولها مكان غير قبة البرلمان إلا إذا كان هناك أمر يتعلق بقضية دينية في مشروع قانون جديد يخص الأسرة أو العلاقات بين المواطنين فيها شق ديني.. أما أن نقحم الدين في كل شيء فهذا ليس مكانه مجلس الشعب..
< هناك بوادر جديدة طيبة كانت واضحة أمام المواطنين في الجلسات الأولي للمجلس.. أن يأتي د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء للمجلس أكثر من مرة وأن يسمع كلاما ونقدا لم يسمعه من قبل رغم تاريخه السياسي الطويل.. وأن يأتي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أكثر من مرة ويسمع مطالبات من الأعضاء بعزله ثم يتحدث أمام المجلس بكل الموضوعية وبلا انفعال.. وأن يشهد المجلس محاورات كان فيها بعض التجاوزات اللفظية.. ربما كانت هذه هي المرة الأولي التي يحضر فيها وزير داخلية مصر جلسات مجلس الشعب فقد ظل حبيب العادلي14 سنة في الوزارة ولم يجرؤ أحد أن يطالبه بالحضور إلي المجلس رغم آلاف الكوارث الأمنية وغير الأمنية التي حدثت في عهده.. إن الانسجام في أداء الكتل البرلمانية في المجلس حتي وإن اختلفت سوف يقدم للمجتمع المصري صورة رفيعة من صور الحوار.. ولاشك أن حضور رئيس الحكومة والوزارة بهذه الكثافة سوف يخلق جسورا من التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة هذا الوطن..
< لا أجد مبررا للتصعيد بين القضاة ومجلس الشعب.. أو بين الصحافة ولجان المجلس أو بين التيارات السياسية والكتل البرلمانية في جلسات المجلس حين يطالب أعضاء مجلس الشعب بسرعة الإجراءات القضائية والمحاكمات, فهذه ليست جريمة وليست اتهاما للقضاة خاصة أن الشارع المصري كله يطالب بذلك لأن العدالة البطيئة أقسي أنواع الظلم.. وإذا كان مجلس الشعب يطالب بسرعة الإجراءات في متابعة أموال مصر الهاربة أو محاكمات رموز النظام السابق أو البحث عن كنوز مصر في سراديب الكسب غير المشروع فهذه هي أهداف ثورة يناير التي جاءت بهذا المجلس ومن واجبه أن يتبني هذه المطالب.. وعلي مؤسسات الدولة أن تشارك بعضها الحرص علي تحقيق هذه الأهداف.. إن الصراعات داخل المجلس بين الكتل المختلفة يجب أن تكون صادقة النوايا وليست تصفية حسابات انتخابية أو تخفي رغبة في إجهاض تجربة ديمقراطية انتظرناها من عشرات السنين..
نحن علي أبواب رحلة جديدة ينبغي أن نستعد لها بالحرص علي مصالح الوطن ونجاح تجربة وليدة..