Loading

الأربعاء، 14 مارس، 2012

هوامش حرة : مدينة زويل‏..‏ وجامعة النيل

هوامش حرة
مدينة زويل‏..‏ وجامعة النيل
بقلم: فاروق جويدة
03/02/2012


عندما حصل د‏.‏أحمد زويل علي جائزة نوبل منذ سنوات جاء إلي القاهرة ساعيا إلي تقديم تجاربه وخبراته لوطنه‏..‏ ويومها حشدت الحكومة كل شعارات التشجيع
لفتح كل الأبواب لابنها العائد بأكبر رصيد علمي عالمي.. واحتفلت الدولة بالدكتور زويل وكرمته بأرفع الأوسمة المصرية وهي قلادة النيل.. وبعد الاحتفالات بدأ الحديث عن مدينة زويل, وبالفعل تم تخصيص مساحة من الأراضي في مدينة الشيخ زايد مساحتها127 فدانا لإقامة المشروع العلمي الكبير, وفي احتفالية ضخمة تم وضع حجر الأساس وحتي هذا الوقت كان حماس زويل يفوق كل الحدود من حيث رغبته وإيمانه بمستقبل هذا الوطن.. وانتهي موسم الاحتفالات والتهاني والولائم ليجد الرجل نفسه معلقا بين السماء والأرض, وتحولت الوعود إلي كوابيس في أسلوب التعامل مع أجهزة الدولة وتغيرت أساليب كبار المسئولين في حوارهم مع الرجل إما غيرة أو حقدا أو تصفية حسابات رغم أن الرجل قضي حياته مغتربا ولم يكن طرفا في صراع أو من أصحاب المصالح والمنتفعين من أصحاب البلاط.. وبدأ زويل يفقد حماسه كلما هبطت أقدامه علي مطار القاهرة, علي جانب آخر.. تراجع حماس المسئولين وبدأت رحلة طويلة من المعاناة في أساليب التعامل والتجاهل وعدم الفهم لأقدار الناس ومصالح الوطن..
ولم يخل الأمر بعد ذلك من ظلال سياسية كثيفة حول مشروع زويل الإنسان في أن له أطماعا سياسية في بلاط الحكم, ولعل ذلك كان سببا في اتساع مساحات الرفض والغضب بين زويل والسلطة الراحلة خاصة في ظل مشروعات أخري أهم واكبر حول التوريث وتوابعه..
ظل الحال علي هذا الوضع عشر سنوات كاملة ذهب فيها زويل إلي أكثر من بلد عربي وقدم خبراته وتجاربه التي استفاد منها الأشقاء في قطر والسعودية والكويت ودول الخليج بينما البيروقراطية المصرية العريقة والحسابات الشخصية تطارد الرجل في كل مكان.. ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها تجربة زويل مع العهد السابق إلا أنه لم يفقد الأمل في مشروعه لإنشاء قاعدة علمية حديثة في وطنه..
وفي الوقت الذي أغرقت فيه الحكومات المتتالية مشروع زويل في دوامة الإجراءات والتأجيلات والمساومات كان هناك مشروع آخر بديل يشبه الوطن البديل يتسرب إلي كواليس الحكومة, فسرعان ما اجتمع عدد من رجال الأعمال يبلغ عددهم54 عضوا وتم إعلان إنشاء جمعية تسمي المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي برئاسة وزير الاتصالات في ذلك الوقت د.أحمد نظيف, وكان الواضح أن هذه الجمعية جاءت لتحل مكان مشروع زويل العلمي وأنها ليست أكثر من مؤامرة حكومية للتحايل علي المشروع الأصلي.. وبدأت الجمعية في تلقي التبرعات من أعضائها في حدود مليون جنيه من كل عضو.. وبعد ذلك مباشرة قامت الجمعية الجديدة بالاستيلاء علي الاراضي المخصصة لمشروع أحمد زويل ومساحتها127 فدانا تزيد قيمتها علي1.5 مليار جنيه وكان ذلك تمهيدا لإنشاء جامعة النيل التي تحولت إلي أزمة كبيرة بعد ذلك لأنها طرحت سؤالا خطيرا أمام الشعب ومؤسسات الدولة من يملك هذه الجامعة التي دفع المساهمون فيها50 مليون جنيه وحصلوا علي أرض ثمنها مليار ونصف مليار جنيه, ولكن هذه الجامعة كانت نموذجا للزواج الباطل بين السلطة ورأس المال وما حمله من توابع سيئة بعد ذلك..
كان من الممكن أن يمضي مشروع جامعة النيل في مسار مواز لمشروع زويل من حيث الحاجة والهدف, ولكن الواضح أن المشروع البديل وهو جامعة النيل كان محاولة من الدولة لإجهاض مشروع زويل قبل أن يبدأ وكان الاستيلاء علي الأرض أهم مؤشرات ذلك..
في هذا الوقت ومنذ عام2009 بدأت في كتابة سلسلة مقالات حول التجاوزات في مشروع إنشاء جامعة النيل.. وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الجامعة رغم كل النوايا الطيبة خلفها حكايات وقصص كثيرة.. من بين هذه القصص أن الدكتور نظيف كان يعد هذا المشروع لنفسه بعد أن يترك رئاسة الوزارة.. هذا بجانب أن الدولة تحملت كل نفقات إنشاء هذه الجامعة من خلال دعم مالي اقترب من مليار جنيه خلال خمس سنوات من وزارة الاتصالات دون سؤال من أحد أو رقابة علي المال العام, وهل هي جامعة خاصة أم أهلية وهل هي ملك للحكومة أم لرجال الأعمال المشاركين فيها؟وماذا عن الأرض التي حصلت عليها والتمويل الذي قدمته وزارة الاتصالات.. وقبل هذا كله فإن الجامعة في بداية نشاطها اقتصرت علي الدراسات العليا وكان عدد الباحثين والدارسين فيها لا يتجاوز عددهم120 طالبا في جميع التخصصات.. ومع عام2010 بدأ الحديث عن تجاوزات مالية خطيرة في إنشاء هذه الجامعة والمبالغ المذهلة التي أنفقتها وزارة الاتصالات علي هذا المشروع, خاصة أن الجامعة ملك لجمعية أهلية تضم عددا من رجال الأعمال.. لم يتوقف الجدل حول الجامعة وأن كان الجهاز المركزي قد أعد تقريرا خطيرا عن التجاوزات في جامعة النيل مع نهاية عام2010 ولم يعلن عن هذا التقرير أي شيء ولم ينشر ما جاء فيه حتي الآن وكأنه سر حربي..
ومع ثورة25 يناير تغيرت أشياء كثيرة حتي جاء قرار الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء في الأيام الأولي للثورة ومع رحيل النظام السابق باسترداد الجامعة وعودتها إلي وزارة التعليم العالي.. ويبدو أن الجميع في ذلك الوقت اكتفي بهذه العودة دون محاولة للاقتراب من قصص التجاوزات والمبالغ الضخمة التي حصلت عليها الجامعة من أموال الشعب.. ومع ثورة يناير واهتمام المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس العسكري عاد أحمد زويل إلي المشهد السياسي مرة أخري وكان قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مدينة الشيخ زايد وعلي نفس المساحة التي كانت مخصصة لمشروعه منذ سنوات مضت.. ومع عودة زويل ومشروعه ورحيل كبار المسئولين الذين أقاموا مشروع جامعة النيل بدأت رحلة المنازعات بين كيانين أحدهما ينتسب إلي العهد البائد والآخر ينتسب بالميلاد إلي ثورة يناير وبالواقع التاريخي إلي سنوات بعيدة مضت..
لا توجد مبررات علي الإطلاق للازمة المفتعلة الآن بين مشروع زويل وجامعة النيل خاصة بعد أن أصبحت الجامعة باتفاق الطرفين جزء من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا, حيث تم إلحاق طلاب جامعة النيل وعددهم85 طالبا إلي مشروع زويل مع الاستفادة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الجامعة مع بداية عمل مشروع زويل في نهاية العام الحالي.. لا ينبغي الخلط وافتعال الأزمات بين هذه المشروعات, خاصة أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب جهودنا جميعا لبناء وطن وحياة أفضل لهذا الشعب..
هناك اعتقاد لدي المسئولين في جامعة النيل ووزارة الاتصالات أن مدينة زويل انتزعت منهم الأرض والمنشآت التي أقامتها جامعة النيل, رغم أن الحقائق تقول أن الأرض كانت مخصصة من البداية لمشروع زويل وهناك نصب تذكاري فيها يؤكد ذلك.. وبجانب هذا فإن الأموال التي أنفقتها وزارة الاتصالات هي أموال الشعب وليست أموال رجال الأعمال وجمعيتهم المريبة ومشروعهم الغريب.. وقبل هذا كله فإن هناك اتفاقا بين المسئولين في الجامعة وأحمد زويل علي وضع كل الشروط والضوابط للتعاون بينهما علي أسس جديدة من التفاهم والتكامل والحرص علي مستقبل قضايا العلم والبحث العلمي في مصر..
لقد عاني أحمد زويل سنوات طويلة وهو يكافح من أجل مشروعه البحثي العلمي الكبير وصمد أمام تيارات كثيرة حاولت إجهاض هذا الحلم تحت دعاوي كثيرة كان اغلبها يتعلق بالسياسة والأدوار وتصفية الحسابات.. وقد عاد الرجل إلي قواعده الأولي بحثا عن مشاركة حقيقية في مشروع علمي وحضاري كبير..
أما جامعة النيل فينبغي أن تبدأ صفحة جديدة من التعاون في ظل منظومة بحثية وعلمية متكاملة مع مدينة زويل بعيدا عن مراكز القوي وأحلام السلطة وبريق المناصب ولا داعي للبحث في الملفات القديمة لأنها لا تفيد..