Loading

السبت، 10 مارس، 2012

هوامش حره : المتحف الإسلامي أمام النائب العام

هوامش حره
المتحف الإسلامي أمام النائب العام
بقلم: فاروق جويدة
15/07/2011




تلقيت في الأسبوع الماضي خطابا من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ارسله المستشار عادل السعيد
عن ما كتبت يوم25 يونيو الماضي حول اختفاء بعض المقتنيات من متحف الفن الإسلامي.. وقد طلب النائب العام في خطاب إلي الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار الإفادة حول ما نشر من معلومات حول هذه القضية.. وقد أرفق السيد النائب العام مع خطابه لي صورة من تقرير اللجنة العلمية التي شكلها وزير الآثار وللأسف الشديد أن التقرير الرسمي الذي قدمه المسئولون عن الآثار للنائب العام جاء ليمثل أكبر إدانة لهم حيث اعترف صراحة وبكل وضوح عدم وجود سيف تيمور باشا وهو من الذهب الخالص والماس بين مقتنيات المتحف الإسلامي سواء في المعروضات أو المخازن رغم أنهم جميعا أكدوا في الأيام الماضية وجود هذا السيف في خزانة حديدية داخل المتحف وهذه الواقعة تتطلب إجراء تحقيق قضائي وربما يكون ذلك نقطة البداية لاكتشاف تجاوزات أكبر وأخطر..
وقد جاء في التقرير المقدم للنائب العام ما يلي:
أنه في يوم2011/6/27 اجتمعت اللجنة العلمية التي تشكلت بناء علي القرار الوزاري رقم223 لسنة2011 برئاسة عطية رضوان رئيس قطاع المتاحف وعضوية السادة: عادل عبد الستار نائب رئيس قطاع المتاحف.
د. محمد عباس مدير عام متحف الفن الإسلامي.
فوزي الشاذلي مدير عام بالمتحف.
مني جوهر أمين أول بمتحف الفن الإسلامي.
د.عصام محمد أحمد مدير عام الترميم بالمتحف.
وقد انطلقت اللجنة كما جاء في التقرير ومعها سجلات المتحف لمراجعة القطع المزعوم سرقتها وتبين الآتي:
< بالنسبة لخنجر تيمور باشا فهو يحمل رقم سجل6395 وموجود بمخزن السلاح ومطابق تماما لأوصافة.. كما أن سيف مراد بك يحمل رقم سجل14002 وسيف سعيد باشا ويحمل رقم14689 وهناك مبخرتان مرصعتان بالأحجار الكريمة وتحملان رقم13465 و13466 ثم تحدث التقرير عن تحف البللور والسجاد والقاعة الخشبية..
أن أخطر ما جاء في التقرير أنه أنكر وجود سيف تيمور باشا وهو من الذهب الخالص ومرصع بالماس وأن السيف الموجود بالمخازن ومسجل تحت رقم14689 فهو يخص سعيد باشا وليس إلي عائلة تيمور باشا..
أن هذا يؤكد حقيقة ومصداقية ما تناولته في مقالي يوم25 يونيه الماضي وانكره المسئولون في وزارة الآثار ومتحف الفن الإسلامي.. حيث أكدوا جميعا وجود السيف وجاء تقريرهم للنائب العام ليكشف الحقيقة..
وبما أن القضية الآن أمام النائب العام فإنني أضع أمامه بعض النقاط..
< أن المسئولين في متحف الفن الإسلامي قد أكدوا في تصريحاتهم طوال الأسابيع الماضية أن سيف تيمور باشا موجود في خزينة حديدية في مخازن المتحف وسوف يتم عرضه قريبا في قاعة السلاح التي يجري انشاؤها الآن.
< تقدمت أسرة تيمور باشا بأكثر من شكوي لإدارة المتحف قبل إثارة هذا الموضوع في وسائل الإعلام حول اختفاء السيف الشهير وكان المسئولون في المتحف يؤكدون دائما أن السيف ضمن المقتنيات وموجود في المخازن..
في كتاب يحمل عنوان متحف الفن الإسلامي لواحدة من خبراء وعشاق الآثار الإسلامية السيدة عقيلة شيرين وهو صادر باللغتين الإنجليزية والفرنسية تقول المؤلفة في صفحة55 وهي تتحدث عن مقتنيات المتحف الإسلامي وفي الصالة رقم12 بالمتحف وهي المخصصة للأسلحة يوجد تحت شباك الصالة خنجر مرصع بالألماظ وكذلك سيف محمد تيمور باشا والي المدينة في بلاد الحجاز حينما كانت هذه المنطقة تحت الإدارة المصرية والسيف موضوع في جراب محفور عليه أسم تيمور باشا.
وهناك مطبوعات كثيرة تحدثت عن سيف تيمور باشا في المتحف كقطعة مميزة ونادرة ولا تقدر بثمن حتي أن خبيرا هولنديا قال عنه وهو يزور المتحف أنه قطعة نادرة لا وجود لها في العالم كله..
< جاء في التقرير أن المتحف قام بتوزيع44 سجادة من مقتنياته علي المتاحف الإقليمية في محافظات مصر ولا أدري علي أي أساس يعرض سجاد فاطمي أو أيوبي أو عثماني في متاحف تعرض السجاد المصري الذي تنتجه هذه المحافظات.
< ثم تفكيك القاعة الخشبية وهي تحفه جماليه موحدة وعلي أي أساس تم تصنيفها حسب العصور كما جاء في التقرير رغم أنها في الحقيقة كانت تمثل وحدة متجانسة في المتحف قبل ترميمه.. كما أن التقرير يؤكد توزيع المجموعات الفنية الموحدة علي أكثر من متحف وفي أكثر من محافظة وهذا أيضا إهدار للقيمة التاريخية والفنية والمادية لهذه المجموعات..
< يقول التقرير أنه تم استبعاد جميع التحف التي ترجع إلي عصر أسرة محمد علي من العرض في المتحف فهل يمكن إسقاط وتجاهل150 سنة من تاريخ مصر الحديث خاصة أن الأسرة العلوية اهتمت كثيرا بالفن الإسلامي في قصورها وآثارها ومساجدها..
نحن الآن أمام واقعة محددة تستوجب من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن يسأل السادة أعضاء اللجنة العلمية التي قدمت تقريرها لسيادته أين سيف تيمور باشا حيث لا يوجد في المعروضات أو في المخازن فأين ذهب كما أن الأمر يتطلب من د.زاهي حواس وزير الدولة للآثار أن يسأل المسئولين في المتحف عن السيف الضائع خاصة أنه شخصيا أكد أمام وسائل الإعلام وجود السيف في مخازن المتحف..
نحن لا نتهم أحدا ولكن من حق الشعب أن يسأل عن تاريخه الذي أهين.. وتراثه الذي نهب..