هوامش حرةقصر واحد للرئيس القادم
بقلم: فاروق جويدة
17/06/2011
كان خطأ تاريخيا جسيما أن تخضع جميع القصور الملكية لرئاسة الجمهورية, حيث تحولت مع الوقت والزمن والمسئولين فيها والمشرفين عليها إلي ملكية خاصة كجزء من ممتلكات رئيس الدولة..
وهنا اختلطت ملكية المال العام بالملكية الخاصة, فلم تعد هذه القصور بما فيها وما عليها ملكا للشعب ولكنها أصبحت ملكا لرأس الدولة وحاشيته وأبنائه..
أن هذا الخطأ الفادح لم يحدث في أي مكان في العالم.. في كل بلاد الدنيا يوجد مقرا لرئيس الدولة مثل قصر الاليزيه في فرنسا. والبيت الأبيض في أمريكا وقصر ملكة انجلترا' بيكنجهام'..
ولاشك أن هذا الخطأ ينبغي ألا يكون له مكان الآن بعد رحيل الرئيس السابق, ويجب أن تعود هذه القصور إلي الدولة مرة أخري وتتحول إلي متاحف ومزارات للشعب رغم أنه لم يبق فيها من أثار وتحف ومقتنيات إلا القليل..
منذ كتبت في الأسبوع الماضي عن كارثة نهب القصور الملكية والدنيا لم تهدأ,كان لقائي مع المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل.. والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام,والمستشار أحمد إدريس رئيس لجنة الجرد التي قررها المجلس العسكري,ووزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي, كان هذا بداية طرح هذه القضية أمام الرأي العام وما تلي ذلك من تطورات وأحداث, حيث قرر وزير العدل إعادة تشكيل لجنة جرد جديدة للقصور الرئاسية وبدأت بالفعل عملها في42 قصرا وهي تضم ممثلين عن القضاء والنيابة العامة.. والأمن القومي والكسب غير المشروع والشرطة العسكرية والمباحث العامة.. وممثلين لوزارة الثقافة ووزارة الآثار ونرجو أن تكشف لنا هذه اللجنة كل الحقائق..
كان السؤال الذي دار في رأسي كثيرا لماذا لم يعلن عن تشكيل هذه اللجنة السابقة حين صدر القرار1701 في23 فبراير الماضي,خاصة أن تشكيل اللجنة في حد ذاته كان يعكس مدي أهميتها.. وبعد ذلك لماذا لم تعلن اللجنة نتائج عمليات الجرد التي قامت بها,خاصة أنها اكتشفت أن هناك مئات الحقائب الخالية والفتارين وصالات العرض والمتاحف الرئيسية في قصر عابدين.. إن الأخطر من ذلك كله ان قصر عابدين بالذات يضم أهم الوثائق السيادية التي تتعلق بالدولة المصرية وتضم الملفات الخاصة بالحدود والمياه الإقليمية والخرائط ومياه النيل والاتفاقيات الدولية,وكان الملك فؤاد قد انشأ مركز الوثائق التاريخية لقصر عابدين الذي يحتوي علي أهم وأخطر الوثائق التاريخية منذ الحكم العثماني وحتي الآن خاصة أن هناك مشاكل حدودية معلقة ربما تحركت يوما بين مصر وجيرانها,ويمكن أن تثور في أي وقت من الأوقات..
إن القضية الآن خاصة ما يتعلق بالمحتويات والمقتنيات أمام اللجنة لتعيد جرد القصور مرة أخري طبقا لقرار وزير العدل..
وهناك مصادر يمكن الرجوع إليها خاصة إذا كانت قوائم المعروضات والمقتنيات قد اختفت بالفعل لإخفاء جرائم السرقات..
< هناك قوائم جرد القصور الملكية بعد ثورة يوليو وقد تمت تحت إشراف المهندس محمود يونس أول رئيس مصري لهيئة قناة السويس,وقد أخبرني السيد سامي شرف مدير مكتب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن كل قصر من هذه القصور كان يضم قوائم كاملة بكل ما فيه من مقتنيات سواء كانت معروضة أو موجودة في المخازن الملحقة بهذه القصور ويمكن الرجوع إليها..
< في رسالة للمؤرخ ضياء الدين القاضي عضو اتحاد المؤرخين العرب والجمعية المصرية التاريخية أكد أن لديه كتابا يمكن الرجوع إليه صدر باللغة الإنجليزية في مصر عن دار المعارف في15 إبريل عام1954 بعنوان
Ex.RoyalPalacesinEgypt' قصور مصر الملكية' أصدره الصاغ محمود الجوهري المسئول عن لجان جرد القصور الملكية بعد ثورة يوليو وهو مدعم بالمعلومات والصور النادرة عن تفاصيل ومحتويات القصور الملكية وعددها في هذا الكتاب17 قصرا بكل ما فيها من مقتنيات وهي قصر عابدين وما به من المكتبات والوثائق والمتحف الحربي الخاص بالمركبات والسيارات الملكية وقصر المنتزه وقصر رأس التين, وقصر القبة حيث الكنوز والثروة,وقصر الطاهرة, وقصر أدفينا,وقصر الإسماعيلية,وقصر شبرا,وقصر الجوهرة,وقصر المعمورة,والرست هاوس الملكية,والرست هاوس الأهرام,وركن الملك فاروق بحلوان ورست رأس الحكمة..
ويمكن للجنة التي تقوم الآن بجرد القصور الرئاسية أن تعود إلي هذه المصادر لتحديد حجم الاعتداءات التي تمت علي هذه القصور.. هذا بجانب أن هناك مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية حول القصور الملكية وما كان فيها من تحف وآثار ومقتنيات ثمينة يمكن الرجوع إليها..
< لقد شهدت القصور الملكية اعتداءات كثيرة وكانت معروضاتها ومجوهراتها دائما مطلوبة للأثرياء العرب,كما أن لوحات هذه القصور قد شهدت عمليات تزوير تاريخية حيث كان يتم تقليد اللوحة ووضعها في القصر وتهريب اللوحة الأصلية.. وهناك أشخاص مسئولون تخصصوا في هذه العملية والمطلوب الآن مراجعة جميع اللوحات الفنية العالمية المعروضة في هذه القصور من خلال لجان فنيه,وسوف نكتشف أن معظم اللوحات مقلدة وأن اللوحات الأصلية قد تم تهريبها لحساب مسئولين في الدولة..
< هناك أيضا بعض البيوت في مصر التي تخصصت في تهريب هذا التراث ابتداء بالوثائق وانتهاء بالمجوهرات والسجاد الثمين.. لقد تم الاستيلاء علي وثائق كثيرة, حيث بيعت لأطراف كثيرة عربية وأجنبية وفيها مخطوطات ووثائق تاريخية مهمة أما المجرهرات فكانت لها أسواقها الرائجة وقد تخصصت بعض البيوت في بيع السجاد الملكي..
والأغرب من ذلك كله قصص تروي عن وسائل تهريب هذه المقتنيات من خلال طرود للأثاث تصنع خصيصا وفيها فراغات تسمح بتهريب هذه المقتنيات دون أن يراها أحد..
< أن أخشي ما أخشاه الآن أن تكون هناك أياد شريرة قد امتدت إلي وثائق عابدين وتضم كل ملفات الدولة المصرية ابتداء بالحدود وانتهاء بقضايا المياه والاتفاقيات الدولية.. إن النسخة الوحيدة من هذه الوثائق توجد الآن في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة وأرجو ألا تكون قد ذابت في المياه الجوفية التي تحاصر هذه المكتبة منذ سنوات,كما أن مكتبة عابدين تضم55 ألف كتاب لا احد يعلم عنها شيئا وفيها كتب تراثية نادرة..
إن ملف القصور المنهوبة أمام العدالة الآن وبين يدي المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام,وحتي تنتهي التحقيقات ونعرف حجم الكارثة يجب أن نفكر في مجموعة من الإجراءات اللازمة التي أضعها أمام المجلس العسكري بحكم مسئوليته..
أولا: أن تنتهي العلاقة بين رئيس الدولة القادم وحاشيته وتوابعه والقصور الرئاسية تماما,بحيث تتحول جميعها إلي متاحف للشعب في إطار حراسات جادة ومشددة وحماية كاملة وأن تتبع جميعها جهازا إداريا خاصا للإشراف علي هذه القصور.. إن البعض قد يري تبعيتها لوزارة الآثار أو الثقافة ولكنني أخاف عليها من أمراض عتيقة في الوزارتين وكلنا يعرفها لأن هذه القصور تحتاج إلي إدارة خاصة لا تحمل خطايا النظام السابق وأن يخصص عائدها المالي لتجديدها وتطويرها والمحافظة عليها..
< أن يخصص أحد القصور الملكية ليكون قصرا رئاسيا لرئيس الدولة, بحيث يقضي فيه مدة حكمة ويرحل عنه ليتسلمه رئيس جديد قادم,أما أن يتجول بين17 قصرا ويعبث فيها كما يريد فهذا أمر لا يحدث إلا في مصر.. بجانب تخصيص قصران أو ثلاثة لضيوف مصر في المناسبات المختلفة.
< أن تتم بجانب عمليات الجرد التي تقوم بها اللجنة القضائية مراجعة مقتنيات القصور,خاصة الأشياء القابلة للتقليد ومنها اللوحات العالمية والتابلوهات والمجوهرات التي تم تهريبها واستبدالها بأشياء مزيفة.. وفي مصر فنانون وخبراء علي درجة عالية من الكفاءة يمكن أن يكشفوا لنا الأشياء المزيفة والأشياء الحقيقية..
< أن يقام مقر دائم للوثائق السيادية التي تخص الدولة المصرية,وأن يتبع جهاز الأمن القومي المصري أو وزارة الخارجية حتي تتوافر له كل وسائل الحماية, وفي هذه الحالة يمكن جمع الوثائق المهمة المبعثرة في أكثر من مكان ما بين مكتبة جامعة القاهرة ودار الوثائق ومركز عابدين ومؤسسة الرئاسة بحيث تخضع هذه الوثائق للحماية الكاملة ويتم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تصويرها وأرشفتها وتجديدها واستكمال ما ضاع منها..
إننا نعلم أن هناك وثائق كثيرة ضاعت في أكثر من مكان ومن أسوأ شواهدها حرائق وزارة الري.. وقصر عابدين.. وقصر الجوهرة ودار الأوبرا وغيرها- وفي كل هذه الأماكن كانت توجد مقتنيات وآثار ووثائق تاريخية من الأوراق والصور والمخطوطات والمقتنيات التاريخية, ومازلنا نذكر كيف تمت سرقة ديسكات ووثائق قسم الجغرافيا بكلية الأداب بجامعة القاهرة منذ سنوات بكل ما فيه من الخرائط عن الثروات الطبيعية في مصر من البترول والمواد الخام والمياه الجوفية والصحاري والأراضي الزراعية,ولم نعرف حتي الآن من سرق هذه الوثائق..
نحن الآن في انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة في تشكيلها الجديد, وان كنت أناشد كل من عرف شيئا عن هذه المقتنيات التي سرقت من قصور مصر ابتداء بالسائق الذي حمل منها شيئا وانتهاء بالسعاة وصغار الموظفين ورجال الأمن الذين شاهدوا هذه الجريمة.. أرجو من هؤلاء جميعا أن يتقدموا بشهادتهم للجنة التحقيق,وأناشد المجتمع المدني الذي أغرق نفسه وأغرقنا معه في معارك العلمانيين والسلفيين والمتدينين والحزب الوطني والإخوان ان يلتفت إلي مثل هذه الجرائم التي استباحت تاريخ الوطن وذاكرة الأمة..
وقبل هذا فإنني أطالب وزير العدل بأن ترسل اللجنة القضائية صورا من مقتنيات القصور الملكية إلي قاعات المزادات العالمية في العواصم الكبري حتي لا يفلت اللصوص بما نهبوا..
كل ما يريده الشعب المصري الآن أن يعرف حقيقة ما بقي له من التاريخ بعد أن انتهكت عصابة الحكم السابق تراثه وتاريخه علي يد من لا يدركون قيمة تاريخ الأوطان وهو الثروة الحقيقية للشعوب..